رئيس الوزراء يتابع تنفيذ الاستراتيجية الصناعية لتعزيز الإنتاج وزيادة الصادرات حتى 2030
جهاد علي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا موسعًا لمتابعة تطورات تنفيذ الاستراتيجية الصناعية الوطنية للفترة من 2026 إلى 2030، في إطار جهود الحكومة لدفع عجلة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الصناعة ملامح الرؤية الاستراتيجية التي تستهدف الوصول بالصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار، عبر بناء منظومة صناعية متكاملة ترتكز على تحديد القطاعات الأكثر أولوية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المحلية.
وأوضح أن الاستراتيجية تم إعدادها بالتعاون مع ممثلي القطاع الخاص، بما في ذلك اتحاد الصناعات والغرف التجارية والمجالس التصديرية، إلى جانب التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، لضمان تحقيق توازن فعال بين النمو الاقتصادي والاستدامة.
قطاعات صناعية واعدة تقود النمو
وأشار الوزير إلى أن الدولة حددت مجموعة من القطاعات الصناعية ذات الأولوية، من أبرزها الصناعات الغذائية، والمنسوجات، والملابس الجاهزة، وصناعة السيارات، والمعدات الكهربائية والهندسية، إلى جانب الصناعات الدوائية وتجميع الإلكترونيات، وذلك بناءً على معايير تشمل القدرة التصديرية والقيمة المضافة والأهمية الاستراتيجية.
كما تم تصنيف قطاعات أخرى ضمن الصناعات الداعمة والمكملة، فضلًا عن الصناعات القائمة على إعادة التدوير، بما يحقق التكامل الصناعي ويعزز سلاسل الإمداد المحلية.
برامج تطوير شاملة للقطاع الصناعي
وتتضمن الاستراتيجية عددًا من البرامج التنفيذية، في مقدمتها إعداد خريطة صناعية دقيقة تعتمد على البيانات لتوجيه الاستثمارات، فضلًا عن وضع خريطة للطاقة الصناعية بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان تلبية احتياجات المصانع من الطاقة.
كما تعمل الوزارة على تفعيل نموذج “القرية المنتجة” لربط المناطق الريفية بسلاسل الإنتاج، وتحقيق تنمية اقتصادية محلية مستدامة، إلى جانب إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتحويلها إلى كيانات إنتاجية فاعلة.
بيئة استثمارية محفزة وتنمية الموردين
وأكد الوزير أن الاستراتيجية تركز على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير خيارات مرنة للمستثمرين، مع دعم الموردين المحليين وربطهم بالصناعات الكبرى لزيادة نسبة المكون المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما تشمل الجهود تطوير وزارة الصناعة مؤسسيًا لتتحول إلى جهة داعمة للنمو، وتقديم خدمات متكاملة للمستثمرين.
دعم المشروعات الصغيرة وتأهيل العمالة
وتولي الاستراتيجية اهتمامًا خاصًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إنشاء مجمعات صناعية متكاملة وتوفير حاضنات تكنولوجية، فضلًا عن ربط هذه المشروعات بالأسواق المحلية والعالمية عبر منصات التجارة الإلكترونية.
كما تركز على إعداد وتأهيل الكوادر البشرية من خلال برامج تدريب مهني متخصصة بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يضمن توفير عمالة فنية مؤهلة تلبي احتياجات الصناعة.
توجيهات لضمان التنفيذ الفعلي
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية الالتزام بجداول زمنية واضحة لتنفيذ محاور الاستراتيجية، مع وضع مؤشرات دقيقة لقياس الأداء، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تدعم نمو الصناعة وتعزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة عالميًا.
