واشنطن تدرج هيئة “إدارة مضيق هرمز” الإيرانية بقائمة العقوبات وتحذر من التعامل معها

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة أضافت هيئة إدارة مضيق هرمز إلى قائمة العقوبات الخاصة، مضيفة أن إنشاء الهيئة هو محاولة من الحرس الثوري الإيراني لتحقيق مكاسب مالية من حملة الإرهاب الذي ترعاه الدولة من خلال ابتزاز السفن العابرة لمضيق هرمز.
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها أن “هذا الكيان ينتهك القانون الدولي والعقوبات الأميركية بشكل صارخ”، محذرة أي جهة من التعاون مع هذه الهيئة.
قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن محاولة الجيش الإيراني “ابتزاز التجارة البحرية العالمية” تثبت أن الحصار الاقتصادي الأمريكي ترك النظام الإيراني في حالة “يأس مالي”.
وأضاف أن الولايات المتحدة فرضت من خلال حملة “الغضب الاقتصادي” “طوقا ماليا خانقا على أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم”.
وتابع: “لقد حرمت وزارة الخزانة النظام الإيراني من الإيرادات التي يستخدمها لبرامج أسلحته ووكلائه الإرهابيين وطموحاته النووية. وتحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، سنبقى بلا هوادة في سعينا لتضييق الخناق على شبكة السفن والوسطاء والمشترين التي تصدر إيران من خلالها نفطها ونفطها”.
وقالت بيسنت إن إدراج الهيئة في قائمة العقوبات يأتي “استمراراً للمبادئ التوجيهية الأخيرة التي حذرت من مخاطر العقوبات المرتبطة بالامتثال للمطالب الإيرانية المتعلقة بالمرور عبر مضيق هرمز، مثل دفع رسوم العبور، بما في ذلك المدفوعات بالعملات التقليدية أو الأصول الرقمية، أو المبادلات غير الرسمية، أو المدفوعات العينية الأخرى مثل التبرعات المقدمة ظاهرياً لأغراض خيرية، بالإضافة إلى توفير معلومات حساسة حول السفن”.