قرار حماية الأجور يمنح المنشآت فرصة لتصحيح الأوضاع

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن نظام حماية الأجور يمثل أحد الركائز الأساسية لاستقرار سوق العمل في الدولة، ويسهم في تعزيز الشفافية وحماية الحقوق ورفع مستويات الالتزام في بيئة الأعمال.

وأوضحت الوزارة أن نظام حماية الأجور يهدف إلى ضمان انتظام دفع الأجور في مواعيدها وتعزيز الثقة في بيئة العمل مما يسهم في تقليل أي آثار قد تنعكس على استقرار علاقات العمل أو استمرارية الأعمال، ويعزز حماية حقوق العمال واستدامة النمو الاقتصادي لسوق العمل الوطني.

وأضافت أن القرار الأخير يأتي في إطار التطوير المستمر للنظام التنظيمي والإجرائي لنظام حماية الأجور، بما يعزز كفاءة المتابعة والحوكمة، ويعزز استقرار علاقات العمل، ويدعم تنافسية سوق العمل وجاذبيته للكفاءات والمواهب، دون أن يترتب على ذلك خلق التزامات أساسية جديدة على أصحاب العمل، بل تعزيز كفاءة الإجراءات وآليات الحوكمة المرتبطة بالنظام.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار يسهم في توثيق الإجراءات وتوحيد آليات المتابعة المتعلقة بدفع الأجور، مما يعزز وضوح الالتزامات ويدعم سرعة معالجة حالات التأخير في دفع الأجور، ويتيح التدخل المبكر للحد من أي آثار قد تنعكس على استقرار علاقات العمل أو استمرارية الأعمال، بما يحقق المصلحة المشتركة لأصحاب العمل والقوى العاملة، ويعزز استقرار سوق العمل واستدامة نموه.

وأوضحت الوزارة أن نظام حماية الأجور يعتمد آلية تدريجية ومتوازنة في التعامل مع حالات التأخر في دفع الأجور، تبدأ بالمتابعة الإلكترونية وإرسال الإشعارات والتنبيهات لأصحاب العمل، ويمنح المنشآت فرصة كافية لمعالجة أي حالات تأخير وتصحيح أوضاعها قبل الانتقال إلى الإجراءات الإدارية المقررة وفق الأطر الزمنية المعتمدة. ويهدف هذا النهج إلى تعزيز الالتزام الوقائي ومعالجة المخالفات في مراحلها الأولى بما يحد من أي آثار محتملة على استقرار سوق العمل أو استمرارية الأعمال.

وأضافت الوزارة أن المنشأة تعتبر ملتزمة إذا قامت بتحويل ما لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور المستحقة خلال الفترة المحددة، وهو ما يعكس نهجاً مرناً ومتوازناً يراعي طبيعة العمليات التشغيلية للمنشأة، ويضمن في الوقت نفسه حماية حقوق العمال واستقرارهم.

تجدر الإشارة إلى أن بعض الإجراءات التنظيمية المتعلقة بمتابعة الالتزام يتم تطبيقها وفق منهج يعتمد على تقييم المخاطر وطبيعة النشاط الاقتصادي، مع التركيز على القطاعات ذات الكثافة العمالية العالية والطبيعة التشغيلية المكثفة، نظراً للآثار الأوسع التي قد يخلفها تأخير دفع الأجور على استقرار علاقات العمل واستمرارية الأعمال. ويهدف هذا النهج إلى تعزيز استقرار القطاعات الحيوية واستدامة أنشطتها التشغيلية، خاصة في الأنشطة التي تعتمد على أعداد كبيرة من القوى العاملة، بما يحفظ مصالح أصحاب العمل والعمال على حد سواء.

يُشار إلى أن نظام حماية الأجور يدير عمليات دفع الأجور بقيمة تزيد على 37 مليار درهم شهرياً، ما يجعله أحد الممكنات الرئيسية لاستقرار سوق العمل وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، ويؤكد أهمية التطوير المستمر للنظام لمواكبة النمو الاقتصادي والتوسع في مختلف القطاعات.