الإمارات.. الأصول المصرفية ترتفع إلى 5.57 تريليون درهم والائتمان إلى 2.72 تريليون درهم بنهاية أبريل

ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في الإمارات، بما في ذلك القبولات المصرفية، بنسبة 0.2% ليصل إلى 5.57 تريليون درهم بنهاية أبريل 2026، مقارنة مع 5.556 تريليون درهم بنهاية مارس الماضي، وفقاً لتقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أبريل الصادر عن المصرف المركزي.

وأظهر التقرير ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي بنحو 25.2 مليار درهم بنسبة 0.9% ليصل إلى نحو 2.721 تريليون درهم بنهاية أبريل/نيسان، مقارنة مع 2.695 تريليون درهم بنهاية مارس/آذار.

وساهمت جميع القطاعات الرئيسية بشكل إيجابي في هذا النمو، باستثناء المؤسسات المالية الأخرى التي لم تسجل أي مساهمة صافية خلال الشهر.

وجاءت الزيادة في إجمالي الائتمان مدفوعة بارتفاع الائتمان المحلي بمقدار 18,5 مليار درهم. وكان المحرك الرئيسي لهذا النمو هو زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، خاصة للأفراد، حيث ارتفع بنحو 6.2 مليار درهم، مساهماً بنحو 0.3 نقطة مئوية في نمو الائتمان المحلي، مدعوماً بشكل أساسي بقروض الإسكان، تليها القروض الاستهلاكية الشخصية.

كما ارتفع الائتمان الممنوح للجهات المرتبطة بالحكومة بنحو 7.7 مليار درهم بنسبة 2.3%، ليساهم بنحو 0.4 نقطة مئوية في نمو الائتمان المحلي، في حين سجل الائتمان الممنوح لكل من القطاعين الحكومي والشركات مساهمات إيجابية يضيف كل منها 0.1 نقطة مئوية إلى الزيادة الشهرية في الائتمان المحلي.

وفي جانب الودائع، ارتفعت الودائع المصرفية 0.7% لتصل إلى 3.469 تريليون درهم بنهاية أبريل/نيسان، مقارنة مع 3.446 تريليون درهم بنهاية مارس/آذار.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بالكامل بارتفاع ودائع المقيمين بنسبة 0.7% إلى 3.162 تريليون درهم، في حين استقرت ودائع غير المقيمين عند 307.6 مليار درهم.

وسجل القطاع الخاص المساهمة الأكبر في نمو ودائع المقيمين، حيث ارتفعت ودائعه بنسبة 1.4% لتصل إلى 2.31 تريليون درهم، لتضيف نحو نقطة مئوية واحدة إلى إجمالي النمو الشهري. كما ارتفعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 4.6% لتصل إلى 446.8 مليار درهم، لتساهم بنحو 0.6 نقطة مئوية في نمو ودائع المقيمين.

في المقابل، تراجعت ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة 6.6% إلى 339.3 مليار درهم، مما أدى إلى تراجع النمو بنحو 0.8 نقطة مئوية. كما انخفضت ودائع المؤسسات المالية الأخرى بنسبة 6,6% إلى 65,6 مليار درهم، مخفضة حوالي 0,1 نقطة مئوية إضافية من النمو.

وعلى صعيد المجاميع النقدية، انخفض عرض النقد (م1) بنسبة 0.8% من 1.072 تريليون درهم بنهاية مارس إلى 1.064 تريليون درهم بنهاية أبريل، نتيجة تراجع الودائع النقدية بنسبة 0.9% أو ما يعادل 8 مليارات درهم، وانخفاض العملة المتداولة خارج البنوك بنسبة 0.2% أو نحو 0.4 مليار درهم.

وفي المقابل، استقر عرض النقد (م2) عند 2.87 تريليون درهم، مقارنة مع 2.869 تريليون درهم بنهاية مارس، حيث عوضت الزيادة في ودائع القطاع الخاص من الأفراد والشركات الانخفاض في ودائع المؤسسات المالية الأخرى والجهات المرتبطة بالحكومة.

وساهمت الزيادة في ودائع الشركات بنحو 0.7 نقطة مئوية في النمو الشهري لعرض النقود (م2)، في حين أدى انخفاض ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة إلى انخفاض النمو بنحو 0.8 نقطة مئوية.

كما استقر عرض النقد (م3) عند 3.407 تريليون درهم بنهاية أبريل، في ظل استقرار ودائع القطاع الحكومي عند 537.4 مليار درهم.

وانخفضت القاعدة النقدية بنسبة 1.6% من 880.2 مليار درهم في نهاية مارس إلى 865.8 مليار درهم في نهاية أبريل، نتيجة انخفاض الاحتياطيات الإلزامية بنسبة 26.3% والأذون النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 3.5%، بالإضافة إلى انخفاض النقد المصدر بنسبة 1.5%.

من ناحية أخرى، فإن ارتفاع الحسابات الجارية والودائع لليلة واحدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لدى البنك المركزي بنسبة 50.5% حد من تأثير هذا الانخفاض.

أظهرت بيانات العمليات المصرفية أن القيمة التراكمية للتحويلات المالية المحلية التي تمت عبر نظام الإمارات للتحويل المالي ارتفعت إلى 9.384 تريليون درهم بنهاية أبريل، أي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، موزعة بنحو 5.7 تريليون لتحويلات البنوك، ونحو 3.68 تريليون لتحويلات المتعاملين.

وخلال شهر أبريل، بلغت قيمة التحويلات 2.723 تريليون درهم، موزعة بواقع 1.645 تريليون درهم للتحويلات المصرفية، و1.078 تريليون درهم لتحويلات العملاء.

من ناحية أخرى، أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية للمصرف المركزي أن رصيد الذهب لدى المصرف المركزي ارتفع بنحو 2% خلال شهر إبريل الماضي إلى 40.816 مليار درهم، مقارنة بنحو 40 ملياراً بنهاية مارس الماضي.