وزارة المالية تعزز كفاءة إحصاءات المالية الحكومية وفق المعايير الدولية

نظمت وزارة المالية بالتعاون مع بعثة فنية من صندوق النقد الدولي ورشة عمل متخصصة في دبي حول إحصاءات مالية الحكومة وإحصاءات ديون القطاع العام، بهدف تعزيز القدرات المؤسسية والفنية في إعداد ونشر البيانات المالية الحكومية بما يتوافق مع المعايير الدولية، ودعم جهود دولة الإمارات في تطوير نظام الإحصاءات المالية وتحسين جودة البيانات وتعزيز التكامل بين مختلف إحصاءات الاقتصاد الكلي.

وأكد سعيد راشد اليتيم الوكيل المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية أن تنظيم هذه الورشة يعكس التزام وزارة المالية بتطوير نظام البيانات المالية الحكومية، وتعزيز قدرته على تقديم بيانات دقيقة وموثوقة تدعم عمليات التخطيط المالي واتخاذ القرار، وتتوافق مع توجهات دولة الإمارات في ترسيخ أفضل الممارسات العالمية في إدارة المالية العامة.

وأضاف أن إحصاءات مالية الحكومة وإحصاءات ديون القطاع العام تمثل ركيزتين أساسيتين لتعزيز الشفافية المالية، ورفع كفاءة التقارير الحكومية، وتقديم صورة أكثر شمولاً عن الأداء المالي للقطاع الحكومي، مما يسهم في دعم الاستدامة المالية وتعزيز جاهزية الدولة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية بكفاءة ومرونة.

وأوضح أن التعاون مع صندوق النقد الدولي يأتي في إطار حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات الفنية العالمية، وتطوير آليات إعداد ونشر البيانات وفق المعايير المعتمدة، وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة، بما يضمن تحسين جودة البيانات وتعزيز اتساق الإحصاءات المالية مع بقية بيانات الاقتصاد الكلي.

وتناولت الورشة إطار دليل إحصاءات مالية الحكومة “GFSM 2014” من حيث الأهداف والجداول التحليلية والتغطية المؤسسية ومفاهيم التقارير المالية الحكومية، بالإضافة إلى استعراض المفاهيم الرئيسية المتعلقة بإحصاءات ديون القطاع العام وأدوات الدين وتصنيف القطاعات ومبادئ التقييم وإطار إعداد تقارير ديون القطاع العام.
كما استعرضت الورشة معايير نشر البيانات والشفافية المالية، بما في ذلك متطلبات النظام العام لنشر البيانات (e-GDDS)، والمعيار الخاص لنشر البيانات (SDDS)، وممارسات نشر البيانات، والبيانات الوصفية، ودوريتها، ومبادئ الشفافية المالية.

وناقش المشاركون العلاقة بين إحصاءات الاقتصاد الكلي، والترابط والاتساق بين إحصاءات مالية الحكومة، وإحصاءات ديون القطاع العام، والحسابات القومية، وميزان المدفوعات، والإحصاءات النقدية والمالية، وغيرها من بيانات الاقتصاد الكلي، بما يدعم تطوير نظام متكامل للبيانات المالية والاقتصادية.

وتضمنت الورشة جلسات عملية لاستعراض أبرز نتائج وتوصيات بعثة صندوق النقد الدولي، ومناقشة التحديات وفجوات البيانات وقضايا التسوية، بالإضافة إلى التوصيات الفنية التي تم التوصل إليها خلال البعثة.

وتطرقت المناقشات إلى تطوير ممارسات إعداد بيانات الإحصاءات المالية الحكومية وإحصاءات ديون القطاع العام، وتحسين تغطية وجودة البيانات، وتعزيز آليات التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية، بما يدعم تنفيذ خطة عمل مستقبلية واضحة لتطوير إعداد البيانات المالية الحكومية.

وتأتي هذه الورشة في إطار حرص وزارة المالية على مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية للتأكد من مواءمة البيانات المالية الحكومية مع متطلبات إعداد التقارير الدولية، وتطوير آليات عمل مشتركة تساهم في رفع كفاءة إعداد البيانات، وتعزيز استخدامها في دعم التخطيط المالي والتحليل الاقتصادي وصنع السياسات المالية بناء على بيانات دقيقة ومتكاملة.