شركة تأمين تطلب استرداد حطام «رولز رويس» بعد 10 سنوات من الحادث

بعد مرور ما يقرب من 10 سنوات، أدركت إحدى شركات التأمين أنها لم تستلم حطام سيارة رولز رويس الفاخرة التي دمرت بالكامل في حادث، على الرغم من قيامها بدفع قيمة التأمين البالغة 1.4 مليون درهم لصالح الشركة المالكة للسيارة. فأقامت دعوى مدنية تطالب فيها باستلامها، إلا أن طلبها رفض بسبب انقضاء المدة.

وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى قضائية رفعتها شركة تأمين ضد مالك السيارة، أكدت فيها أنها قامت بتأمين سيارة الرولز رويس فانتوم بموجب بوليصة تأمين سارية خلال عامي 2014 و2015.

وقالت الشركة المدعية إن السيارة تعرضت لحادث في يناير/كانون الثاني 2015، واعتبرت خسارة كلية، مما دفعها إلى دفع تعويض تأميني بقيمة 1.4 مليون درهم لصاحب السيارة بموجب شيك تم صرفه في مارس/آذار من نفس العام.

وأضافت أنه تم مطالبة صاحبة السيارة بعد حصولها على التعويض بتسليم المركبة والتنازل عنها لشركة التأمين وفق الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، إلا أنها امتنعت عن ذلك رغم المطالبات الودية المتكررة، ما دفع الشركة إلى رفع دعويها للمطالبة بتسليم السيارة أو إلزام المدعى عليه بدفع قيمتها.

من جهتها، دفعت المدعى عليها بعدم سماع الدعوى بسبب مرور الزمن، مؤكدة أن الواقعة محل النزاع تعود إلى عام 2015، وأن شركة التأمين لم تتخذ أي إجراء قضائي طوال السنوات التالية، قبل أن تبادر إلى رفع الدعوى نهاية عام 2024.

وبعد فحص أوراق الدعوى، تبين للمحكمة أن الحادث وقع في 31 يناير 2015، وأن شركة التأمين دفعت مبلغ التعويض البالغ 1.4 مليون درهم بموجب شيك صرفه المدعى عليه في نفس العام، وهو التاريخ الذي نظرت فيه المحكمة آخر إجراء يتعلق بالحادثة محل النظر.

وأكدت المحكمة أن المادة 1036 من قانون المعاملات المدنية نصت على عدم سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بعد مرور ثلاث سنوات على وقوع الواقعة التي أدت إلى رفع الدعوى أو علم صاحب الشأن بها.

وأشارت إلى أن شركة التأمين لم تقدم أي دليل على اتخاذ أي إجراء قانوني من شأنه أن يقطع التقادم طوال السنوات التي تلت صرف مبلغ التعويض، وأن لائحة المطالبة لم تقدم إلا في ديسمبر 2024، أي بعد مرور أكثر من 10 سنوات على الحادثة.

واعتبرت المحكمة أن المطالبة بتسليم السيارة كانت في الأصل مبنية على عقد التأمين نفسه، وبالتالي كانت تخضع للمدة القانونية المقررة لنظر هذا النوع من الدعوى، والتي كانت قد انقضت تماماً سنوات طويلة قبل رفع الدعوى.

وخلصت المحكمة إلى الحكم بعدم نظر الدعوى لانتهاء المدة، وإلزام شركة التأمين بدفع الرسوم والمصاريف ومبلغ 1000 درهم أتعاب المحاماة.

mfouda@ey.ae

إعداد: محمد فودة