المملكة: عاجل- غرامة 15 مليون ريال.. أبرز العقوبات في تعديلات نظام الزراعة

التعديلات المعتمدة قانون الزراعة وتشمل العقوبات الرادعة للمخالفين لأحكام النظام غرامات تصل إلى خمسة عشر مليون ريال، ويمنح المفتشون صلاحيات واسعة لكشف المخالفات وإبداء التحفظات الفورية، مع إمكانية إسناد التفتيش لشركات متخصصة..

وتضمنت العقوبات المحدثة التي عرضتها عبر منصة الاقتراع إيقاف الترخيص جزئياً أو كلياً لمدة لا تتجاوز سنة، وإلغاء الترخيص كلياً، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة المخالفة لمدة تصل إلى شهر.

فرض العقوبات

وألزمت التعديلات الجهات التنفيذية بعدم توقيع العقوبات خلال فترة الاعتراض النظامية، باستثناء المخالفات المتعلقة بالغش والخداع، أو تلك التي ينشأ عنها ضرر جسيم على الإنسان أو الحيوان أو النبات أو الصحة العامة والبيئة أو المرافق العامة.

وفي خطوة تهدف إلى تشديد الرقابة، أجاز النظام للمفتشين، الذين يصدر بتحديدهم قرار وزاري، إيقاف أي حاوية أو وسيلة نقل يشتبه بمخالفتها، والدخول إليها. الزراعيةوالمنشآت البيطرية المطلوب تفتيشها والاطلاع على سجلاتها وسحب العينات منها بموجب محاضر ضبط رسمية.

البعثات التفتيشية

كما يلزم النظام مسؤولي وعمال المنشأة بتقديم كافة التسهيلات والمستندات للمفتشين الذين يجب عليهم إبراز بطاقاتهم الوظيفية عند قيامهم بمهامهم التفتيشية.

تمنح المادة الرابعة والعشرون من النظام المعدل للمفتشين الحق في الحجز الفوري على المركبات والأدوات المستخدمة في المخالفات على نفقة المخالف، على أن يتم عرض الواقعة على المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام لتأكيد الحجز أو إلغائه..

إغلاق فوري

وتنص التعديلات بشكل صارم على الإغلاق الفوري لأي منشأة بيطرية تعمل دون ترخيص ساري المفعول، والاستيلاء على ثروات القطاع الزراعي بالمخالفة للتعامل معها وفق الأنظمة..

ولم تتجاهل التعديلات جانب التدرج الإداري، حيث أدخلت عقوبة إنذارية على المخالفات غير الجسيمة لضمان مرونة التطبيق.

وتفويض الوزير المختص بإصدار قرار بإسناد بعض مهام التفتيش وضبط المخالفات ذات الطابع الإداري إلى شركات متخصصة وفق ضوابط ومعايير دقيقة، بالإضافة إلى إصدار جداول تصنيف للمخالفات تراعي طبيعة كل مخالفة وخطورتها والظروف المشددة والمخففة..

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر