الأمم المتحدة تحذر من “عواقب كارثية” للعودة للأعمال العدائية واسعة النطاق في الشرق الأوسط

جاء ذلك خلال جلسة طارئة، عقدها مجلس الأمن، صباح اليوم الخميس، بطلب من البحرين لمناقشة “الاعتداءات الإيرانية المتكرّرة على مملكة البحرين”. وشارك فيها وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني.

وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لدعم بناء السلام، إليزابيث سبيهار، إن “كل ضربة جديدة، وكل عملية اعتراض، وكل حادث بحري جديد، يزيد من مخاطر سوء التقدير”.

وفصلت سبيهار التطورات التي وقعت منذ 25 حزيران/يونيو عندما أصابت طائرة مسيرة إيرانية سفينة شحن ترفع علم سنغافورة أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز، وما تبع ذلك من هجمات شنتها الولايات المتحدة وإيران.

وقالت إن الأمين العام للأمم المتحدة يدين بشكل قاطع جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، مضيفة أن “مثل هذه الأعمال غير مقبولة؛ إذ يجب حماية المناطق السكنية والموانئ ومرافق الطاقة والسفن التجارية وأطقم الملاحة البحرية“.

ترحيب بقرار خفض التصعيد

وقالت المسؤولة الأممية إن الأمين العام يرحب بالقرار المشترك القاضي بخفض التصعيد وممارسة ضبط النفس، مضيفة أن “هذا القرار يمنح قدرا من الأمل في إمكانية استعادة الحوار والدبلوماسية لزخمهما”.

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة تشعر بالتشجيع إزاء المناقشات الجارية التي تهدف إلى تعزيز ضمانات الملاحة الآمنة في مضيق هرمز.

وأكدت أن “الأمم المتحدة ترحب باستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، وتشجع الجانبين على مواصلة الانخراط في العملية للدفع قدما بتنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة في 17 حزيران/يونيو”.

وأشارت إلى أن اتساع نطاق التحركات الدبلوماسية الإقليمية – بما في ذلك جهود قطر وباكستان وسلطنة عمان وغيرها – يعكس خطورة هذه المرحلة، مؤكدة أن التنسيق المستمر والحوار البناء يعد أمرا جوهريا.

وحثت جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب الأعمال التي قد تقوض وقف إطلاق النار أو تغلق الباب أمام الدبلوماسية، والامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والحفاظ على حرية الملاحة.

المزيد لاحقا…

أدناه، يمكنكم متابعة تفاصيل جلسة مجلس الأمن عبر موقع البث الشبكي للأمم المتحدة – بالترجمة الفورية إلى العربية.