الحرب في أوكرانيا تعيد تشكيل ترسانة أسلحة دول جنوب شرق آسيا

وعلى مدى عقدين من الزمن تقريبا، كانت حكومات دول جنوب شرق آسيا (آسيان) مهتمة بشكل خاص بتنويع ترسانتها من الأسلحة، وتحقيق التوازن بين المقاتلات الأميركية والغواصات الروسية، والفرقاطات الفرنسية وطائرات التدريب الكورية الجنوبية.
ومن خلال تنويع مصادر الإمدادات الدفاعية بين القوى الكبرى، تمكنت الآسيان من تحديث قدراتها الدفاعية من دون الانحياز إلى أي طرف، وبالتالي الحفاظ على الاستقلال الاستراتيجي الذي ميز موقف الكتلة تجاه المنافسة بين القوى العظمى لفترة طويلة.
وكانت روسيا محوراً أساسياً في هذه الترتيبات، حيث قدمت موسكو الطائرات والغواصات وأنظمة الدفاع الجوي المتقدمة بأسعار لم يتمكن الموردون الغربيون من مطابقتها، وقبلت ترتيبات الدفع غير التقليدية، بما في ذلك المقايضة بزيت النخيل والقهوة، وفي المقابل طرحت القليل من الأسئلة السياسية.
لكن هذا الترتيب انهار الآن، وتجاوزت عواقبه مجرد الحسابات في وزارات الدفاع. لقد حققت الحرب الروسية الأوكرانية ما عجزت سنوات من الضغوط الغربية عن تحقيقه، حيث نجحت فعلياً في إزاحة روسيا من موقعها كمورد رئيسي للأسلحة إلى جنوب شرق آسيا، ودفعت جيوش المنطقة نحو نظام دفاعي قائم على معايير حلف شمال الأطلسي.
ولم يكن هذا التغيير مخططًا له أو منسقًا، بل هو ببساطة نتيجة تراكمية لعشرات القرارات العملية المتعلقة بالمشتريات، والتي تم اتخاذها في ظل مخاطر العقوبات، وعدم استقرار الإمدادات، وارتفاع تكلفة تشغيل المعدات التي لا يمكن ربطها بأنظمة توفرها أطراف شريكة أخرى.
وانخفضت حصة روسيا من عقود الدفاع الجديدة في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) من نحو 20% خلال الفترة من 2017 إلى 2021، إلى أقل من 3% خلال الفترة من 2022 إلى 2024. أما الشحنات التي لا تزال تصل، وأبرزها مقاتلات Su-30 SME إلى ميانمار، فهي تستكمل تنفيذ العقود الموقعة منذ سنوات، كما اختفت تقريبا أوامر شراء أسلحة روسية جديدة.
ورغم اتساع نفوذ الصين الاقتصادي وملاحقتها المتواصلة للجيوش الإقليمية، فإنها لم تملأ الفراغ الذي تركته روسيا في جنوب شرق آسيا، ومقارنة بالقوى الغربية فإن حصتها من التعاقدات خلال الفترة نفسها ضئيلة للغاية. وبدلاً من ذلك فإن الموردين من خارج القوى التقليدية الثلاث: الصين، وروسيا، والولايات المتحدة، بما في ذلك فرنسا، وكوريا الجنوبية، وتركيا، والهند، يمثلون الآن نحو 85% من قيمة العقود في المنطقة.
والفلبين مثال واضح على ذلك. وفي نوفمبر 2021، وقعت مانيلا عقدًا لشراء 16 مروحية روسية من طراز Mi-17 في عهد الرئيس رودريغو دوتيرتي، الذي روج لهذه الصفقة علنًا كجزء من سياسة إعادة التوازن بعيدًا عن واشنطن.
وبعد أسابيع من الدفعة الأولى في يناير 2022، دخلت الدبابات الروسية الأراضي الأوكرانية، ليتحول الاتفاق من مشروع واعد إلى فخ العقوبات.
واعترف السفير الفلبيني، خوسيه مانويل روموالديز، في وقت لاحق بأن المخاوف امتدت إلى ما هو أبعد من برنامج طائرات الهليكوبتر نفسه، لتشمل احتمال تعرض البنوك الفلبينية والتحويلات الأجنبية لعقوبات ثانوية.
وألغت إدارة الرئيس فرديناند ماركوس جونيور، التي تولت السلطة منتصف عام 2022، العقد وانتقلت لشراء مروحيات بلاك هوك من طراز S-70i، المصنعة في بولندا من قبل شركة PZL Mielec، التابعة لشركة لوكهيد مارتن. كما عرضت واشنطن تمويلاً عسكرياً أجنبياً بقيمة 100 مليون دولار للتعويض عن إلغاء الصفقة. وبدلاً من “إعادة التوازن” للمشتريات العسكرية الفلبينية، أصبحت القوات الجوية الفلبينية مدمجة على نحو متزايد في شبكات الدعم اللوجستي. ولطالما اعتمدت الفلبين، حليفة الولايات المتحدة، بشكل كبير على الأسلحة الأمريكية.
في المقابل، تم بناء الجيش الفيتنامي حول منصات روسية، من مقاتلات سو-30 إلى غواصات كيلو وأنظمة الدفاع الجوي إس-300. في الواقع، خفضت هانوي مشترياتها من الأسلحة الروسية قبل وقت طويل من عام 2022، ويرجع ذلك جزئيًا إلى سببين. الأول كان خطر العقوبات بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات لعام 2017، والثاني كان حملة مكافحة الفساد المحلية التي قامت بالتدقيق في عقود الدفاع الكبيرة.
وسرعت الحرب الروسية الأوكرانية عملية الانسحاب التدريجي، وأصبح الحصول على قطع الغيار الروسية وتحديثات البرمجيات وعمليات الصيانة الشاملة غير مضمون، مما هدد جاهزية أهم المنصات العسكرية الفيتنامية. وردا على ذلك، اعتمدت هانوي قدرات الصيانة المحلية وعززت التعاون مع الهند في مجال صيانة الغواصات.
تحولت فيتنام إلى موردين بديلين وأبرمت صفقة تاريخية بقيمة 245 مليون دولار لشراء مدافع هاوتزر K-9 من كوريا الجنوبية. كما وقعت اتفاقية جديدة لتعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية مع تركيا.
ومن المتوقع أن توقع فيتنام رسميا صفقة لشراء طائرات النقل سي-130، في وقت تدرك فيه هانوي أنها لم تعد قادرة على الاعتماد على روسيا لتلبية احتياجاتها الدفاعية.
أما ماليزيا فهي تقع بين الفلبين وفيتنام. وتستورد أسلحتها من شركاء مختلفين، ومن الأمثلة على ذلك ترسانة سلاح الجو الملكي الماليزي، التي تضم سبع طائرات أمريكية الصنع من طراز F-18، و12 طائرة بريطانية من طراز BAE Hawk 200، و18 مقاتلة روسية من طراز Su-30 MKM. لقد أصبح من المستحيل تقريبًا الحفاظ على المقاتلات الروسية في حالة الاستعداد التشغيلي الكامل.
واعترف أحد طياري سلاح الجو الملكي الماليزي الذي يقود مقاتلات سو-30، خلال معرض سنغافورة الجوي 2024، بأن العقوبات كانت سببا رئيسيا لبحث الحكومة عن بدائل لشراء مقاتلاتها القادمة.
ولم تقم ماليزيا بإخراج طائراتها الروسية من الخدمة، لكنها توجه إنفاقها الجديد نحو موردين مختلفين. وفي عام 2023، وقعت ماليزيا اتفاقيات لشراء 18 مقاتلة من طراز FA-50 من كوريا الجنوبية، وثلاث طائرات بدون طيار من طراز Anka من تركيا.
وتتخذ الفلبين وفيتنام وماليزيا خيارات فردية تتفق مع مصالحها الوطنية، ولكن النتيجة النهائية هي أن جنوب شرق آسيا تتقارب تدريجياً مع المعايير الفنية الغربية، وحتى لو كانت هذه الصفقات مدفوعة باعتبارات قصيرة الأجل، فإن تأثيراتها سوف تستمر لسنوات عديدة.
وربما تكون التداعيات الجيوسياسية بالنسبة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) مثيرة للقلق، حيث كانت الهوية الدبلوماسية للكتلة تعتمد على قدرتها على التعامل مع كافة القوى العظمى دون الانحياز الكامل إلى أي منها، وهو الموقف الذي كان يعتمد على الحفاظ على بدائل حقيقية.
وكان انهيار الخيار الروسي، جنباً إلى جنب مع التوترات البحرية التي تجعل المعدات العسكرية الصينية مكلفة سياسياً بالنسبة للعديد من أعضاء آسيان، سبباً في تضييق الخيارات المتاحة. وإلى جانب عروض الأسلحة الأمريكية، فإن العديد من موردي الدفاع البديل، مثل فرنسا وألمانيا وكوريا الجنوبية وتركيا، هم حلفاء للولايات المتحدة.
فقد أصبحت دول جنوب شرق آسيا البحرية، بما في ذلك الفلبين وإندونيسيا وسنغافورة، أكثر اندماجاً بشكل أعمق في الهياكل العسكرية الغربية، في حين تميل دول البر الرئيسي، مثل كمبوديا ولاوس وميانمار، بشكل أكبر نحو الصين لأسباب سبقت الصراع الأوكراني، ولكنها تعززت بفعله.
ويعكس هذا التفاوت التكنولوجي نفس الفجوة السياسية التي تتجلى في فشل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المتكرر في التوصل إلى الإجماع بشأن بيانات بحر الصين الجنوبي، وردود الفعل المتباينة إزاء اتفاق عمليات OCO.
لقد انتهى عصر قدرة دول جنوب شرق آسيا على لعب دور الوسيط بين موسكو وواشنطن وبكين، إذ لا يزال من غير الواضح تمامًا ما سيحدث بعد ذلك، لكن من المرجح أن تشهد المنطقة انقسامات داخلية أكثر حدة، ومساحة أقل للحياد المتعمد، وقدرة أضعف على احتواء المنافسة بين القوى العظمى. عن “الدبلوماسي”.

• تمكنت دول آسيان من تحديث قدراتها الدفاعية دون الانحياز إلى أي طرف، وبالتالي حافظت على استقلالها الاستراتيجي، الذي ميز دائما موقف الكتلة تجاه المنافسة بين القوى العظمى.

• لقد انتهى عصر قدرة دول جنوب شرق آسيا على لعب دور الوسيط بين موسكو وواشنطن وبكين، ولا يزال من غير الواضح تماماً ما الذي سيحدث بعد ذلك، لكن من المرجح أن تشهد المنطقة انقسامات داخلية أكثر حدة، ومساحة أقل للحياد المتعمد، وقدرة أضعف على احتواء المنافسة بين القوى العظمى.