مفوض حقوق الإنسان: الأردن ركيزة للاستقرار في منطقة مضطربة وحقوق الإنسان عنصر مهم

وأشار تورك إلى دور الأردن المهم في المنطقة، بما في ذلك ما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة. وأشاد بشكل خاص بدور الأردن القيادي باعتباره دولة رئيسية مضيفة للاجئين، ومناصرته لاحترام القانون الدولي الإنساني.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان إن الأردن يعد ركيزة تشتد الحاجة إليها للاستقرار في منطقة مضطربة. وأكد أهمية أن يواصل الأردن جهوده في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني، على الصعيد المحلي وبأنحاء الشرق الأوسط.

وخلال الزيارة التقى فولكر تورك وزراء الخارجية والعدل والتنمية الاجتماعية وممثلين عن المركز الوطني لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. 

وأقر بالجهود الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة بما في ذلك في مجال المساواة الجنسانية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وباستعدادها للاعتراف بالثغرات التي تحتاج إلى معالجة في أجندة حقوق الإنسان الأوسع.

وحث المفوض السامي على تعزيز استقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة. كما دعا إلى إنهاء استخدام الاعتقال الإداري، وإلى تعزيز الرقابة القضائية، وضمان توافق التشريعات – بما فيها قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية – مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وعدم تطبيقها بطريقة تقيد حقوق الإنسان بشكل غير مبرر.

وأعرب تورك عن القلق إزاء استئناف عمليات الإعدام مؤخرا، “وهو ما يتعارض مع التوجه العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام”. وذكر أنه حث السلطات الأردنية على إعادة النظر في هذا الأمر، وفرض وقف رسمي لتنفيذ أحكام الإعدام.

وذكر تورك أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025-2033 يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن. وفي الوقت نفسه، دعا مجتمع المانحين الدولي إلى ضمان استمرار تقديم التمويل للاجئين والمجتمعات المضيفة في الأردن.

وفي مناقشاته مع ممثلي المجتمع المدني، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن مكتبه سيواصل الدعوة إلى ضمان بيئة تُمكـّن المشاركة الفعالة، وحرية التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات.

وقال: “خلال اجتماعي مع منظمات المجتمع المدني، استمعتُ إلى مخاوف بشأن الثغرات في التطبيق العملي للإصلاحات، بالإضافة إلى قيود مفروضة على المجال المدني. يجب معالجة هذه الأمور”.

ودعا جميع الجهات المعنية، بما في ذلك المكاتب الحكومية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، إلى الانضمام إلى التحالف العالمي لحقوق الإنسان الذي تم إطلاقه مؤخرا، لتعزيز الحوار، ودعم التعاون، وحشد الدعم لأولويات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.