المملكة: المملكة و7 دول تدين مخطط «إي 1» الاستيطاني للاحتلال شرق القدس

أعرب وزراء خارجية المملكة العربية السعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر عن إدانتهم القاطعة لاستمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفضهم الكامل للخطة الاستيطانية “E1” والأنشطة الاستيطانية المرتبطة بها شرق القدس الشرقية المحتلة.
وأكد الوزراء، في بيان مشترك، إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته.

خطة التسوية “E1”.

وأوضحوا أن هذه الممارسات لا تنتقص بأي حال من الأحوال من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتشكل انتهاكات للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتمثل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.
ويحذر الوزراء من أن خطة التسوية “E1” تشكل تصعيداً خطيراً من شأنه المضي قدماً في التوسع الاستيطاني والضم، وتقويض التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة بين الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما يهدد إمكانية تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة جغرافياً والقابلة للحياة، على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتشكل هذه الإجراءات تحديا مباشرا للجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام، وأبرزها خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام الشامل، برفضها القاطع للضم والتهجير القسري.
هذا بالإضافة إلى الآليات المتوخاة لتنفيذه، بما في ذلك من خلال مجلس السلام، وكذلك التزام الرئيس ترامب الثابت بعدم السماح بضم الضفة الغربية بهدف تحقيق الاستقرار وإنهاء الصراع.

حل الدولتين

ويؤكد الوزراء من جديد أن حل الدولتين، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، يظل السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم.
كما يحذرون من أن الإجراءات التي تهدف إلى تقويض هذا الحل من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من تصعيد التوترات، وتهديد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وتقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.
وفي هذا السياق، يدعم الوزراء جميع الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة، بما في ذلك من خلال اتخاذ التدابير الدولية المناسبة وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك خطة التسوية “E1″، وكذلك الكيانات التي تدعم أو تسهل أو تنفذ سياسات توسيع المستوطنات وضمها.
كما يطالبون بوقف أي دعم أو تمويل يساهم في إنشاء أو توسيع أو ترسيخ المستوطنات غير الشرعية، ويؤكدون أن غياب المساءلة يساهم في استمرار الانتهاكات ويزيد من تقويض فرص تحقيق السلام العادل والشامل.

اتخاذ إجراءات فورية

كما يدعو الوزراء إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف خطة الاستيطان “E1″، وإلغاء جميع الإجراءات المتخذة في إطارها، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية وغيرها من التدابير التي تهدف إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.
كما يدعوون مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وكافة الدول والهيئات الدولية المعنية إلى الوفاء بمسؤولياتهم بموجب القانون الدولي، واتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لوقف التوسع الاستيطاني غير القانوني.
بالإضافة إلى ضمان حماية الشعب الفلسطيني، والحفاظ على حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.