«دبي الملاحية» تؤجر 572 ألف قدم مربعة خلال 9 أشهر

وقعت مدينة دبي الملاحية 18 عقد إيجار جديد خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، تغطي مساحات صناعية وتجارية تزيد مساحتها على 572 ألف قدم مربع، محققة قفزة في إيرادات الإيجار تعادل ستة أضعاف ما سجلته خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبرز قطاعا إصلاح السفن والتصنيع البحري باعتبارهما الأسرع نمواً في المدينة، مما يمنح الشركات خيار التأجير من خلال اتفاقيات سنوية قابلة للتجديد، أو اتفاقيات حق الانتفاع بالأراضي لمدة 25 عاماً لتطوير ورش الإصلاح والبناء، حيث بدأت الشركات المؤجرة للوحدات المجهزة عملياتها التشغيلية بالفعل، فيما دخلت الأراضي المشمولة بحق الانتفاع مرحلة البناء، مما يعكس ثقة المستثمرين، وهو ما ظهر جلياً في توقيع 72% من هذه العقود بعد فبراير الماضي.

وأكد الرئيس التنفيذي للعمليات في مدينة دبي الملاحية، أحمد الحمادي، أن التزام الشركات بالالتزامات طويلة الأمد والاستثمار في المعدات والبنية التحتية يعكس الثقة التي توليها دبي للتخطيط للمستقبل استناداً إلى قوة نظامها، مشيراً إلى أن ذلك يوفر لأصحاب السفن ومشغليها قدرات أكبر للإصلاح، وأوقات خدمة أقصر، وخدمات متكاملة في موقع واحد.

وتستأجر الشركات في مدينة دبي الملاحية وفق أحد نموذجين: اتفاقية لمدة عام قابلة للتجديد سنوياً، أو اتفاقية حق انتفاع بالأرض لمدة 25 عاماً، مما يسمح لها بتطوير ورش إصلاح السفن الخاصة بها أو بنائها في الموقع.

وبدأت الشركات التي قامت بتأجير الوحدات المفروشة هذا العام عملياتها بالفعل، في حين دخلت قطع الأراضي المؤجرة بموجب اتفاقيات حق الانتفاع مرحلة البناء. وكانت مدينة دبي الملاحية قد أطلقت مطلع العام الجاري مركزها الثاني للأعمال البحرية، وهو برج تجاري فاخر من الدرجة الأولى باستثمارات 160 مليون درهم، مما يساهم في توسيع الطاقة الاستيعابية لمكاتب الفئة أ ضمن منظومة دبي البحرية والتجاري.

وتصنف دبي ضمن أفضل خمسة مراكز دولية للشحن البحري في العالم، وتحتل المرتبة الأولى عربياً، بحسب «مؤشر شينخوا – بورصة البلطيق لتطوير مراكز الشحن الدولي». ومع استمرار الطلب على المساحات الصناعية والتجارية، وتوقعات المزيد من النمو خلال الفترة المتبقية من عام 2026، تواصل مدينة دبي الملاحية تعزيز مكانة دبي كمركز بحري عالمي رائد.