5.62 مليارات درهم الإنفاق الحكومي على الصحة العام الماضي

كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي مؤخراً، أن دولة الإمارات تواصل توجيه الإنفاق الحكومي نحو القطاعات الحيوية، بما يعزز الجاهزية الوطنية والاستدامة، ويرفع كفاءة الخدمات الحكومية، مشيراً إلى أن الإنفاق الفعلي على القطاع الصحي بلغ نحو 5.62 مليار درهم، في حين واصلت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تشغيل وتطوير 130 منشأة صحية موزعة على مختلف إمارات الدولة، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع لتطوير البنية التحتية الصحية وتعزيز استدامة الخدمات وسلاسل توريد الأدوية وتطويرها. الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف الدول. إمارات الدولة.

أكد تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي، بشأن مشروع قانون اتحادي لسنة 2026 باعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، أن تقييم الإنفاق الحكومي لا يقتصر على قياس حجم الموارد المخصصة أو معدلات التنفيذ المالي، بل يمتد إلى قياس أثر هذا الإنفاق في تعزيز جاهزية الدولة وقدرتها على مواجهة المتغيرات والتحديات المستقبلية.

وأضاف أن نتائج تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد لعام 2025 تعكس استمرار توجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية ذات الأولوية، بما يدعم الأمن والاستقرار، ويعزز الاستدامة المالية، وينمي رأس المال البشري، ويرفع كفاءة الخدمات الحكومية وقدرتها على الاستجابة لمختلف المتغيرات. وأشار التقرير إلى أن الدولة ستواصل خلال عام 2025 تعزيز جاهزية القطاع الصحي ورفع قدرته التشغيلية والاستباقية، بما يدعم استدامة الخدمات الصحية ويعزز قدرة المنظومة الطبية على الاستجابة للمتغيرات والتحديات المستقبلية.

وبلغ الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة نحو 5.62 مليار درهم، يمثل نحو 8.15% من إجمالي النفقات العامة. كما تقدمت الدولة إلى المركز 33 عالمياً في مؤشر البنية التحتية الصحية والبيئية، بحسب تقرير التنافسية العالمية لعام 2025، متقدمة مركزين عن العام السابق.

ورصد التقرير استمرار مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في تشغيل وتطوير 130 منشأة صحية موزعة على مختلف إمارات الدولة، وإنجاز أكثر من 20 مشروعاً لتطوير البنية التحتية الصحية، شملت توسعة أقسام الطوارئ وإنشاء مستودعات طبية استراتيجية، بما في ذلك مستودع الفجيرة الطبي ومستودع دبي المركزي، بما يدعم استدامة الخدمات الصحية وسلاسل توريد الأدوية في مختلف الظروف.

وأكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي أن هذه الجهود، إضافة إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال العام الجاري، باعتماد نظام تأمين صحي وطني متكامل، يشمل كافة إمارات الدولة، يعزز الجاهزية الصحية الوطنية، ويرسي نموذجاً صحياً أكثر استدامة وتكاملاً، يضع الإنسان في مقدمة الأولويات، ويدعم جودة الحياة والاستقرار المجتمعي.

وشددت اللجنة على أهمية الاستمرار في تطوير الخدمات الصحية التخصصية والتأهيلية والمنزلية والرقمية، وتعزيز توزيعها الجغرافي، بما يضمن تحويل مستويات الجاهزية الصحية المتقدمة إلى خدمات متكاملة ومتوازنة تلبي احتياجات المواطنين في مختلف إمارات الدولة.

• تعكس نتائج تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد لعام 2025 استمرار توجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية ذات الأولوية.