“أبوظبي للتقاعد”: 4,083 مليون درهم منافع تأمينية مصروفة خلال النصف الأول من 2026

أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد أن إجمالي قيمة المنافع التأمينية التي صرفها خلال النصف الأول من عام 2026 بلغت 4,083 مليون درهم بزيادة نحو 20% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 التي بلغت قيمة المنافع المنصرفة فيها 3,404 ملايين درهم، ما يعكس الدور المحوري لنظام التقاعد في توفير الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المالي للمواطنين وأسرهم. والتزام الصندوق بضمان وصول حقوق التقاعد إلى مستحقيها بكفاءة. والاستدامة.

وخلال نفس الفترة، بلغت قيمة المعاشات المصروفة 3.301 مليون درهم، استفاد منها نحو 27.982 متقاعداً ومستحقاً لحصة من معاش المتقاعد المتوفى، فيما بلغت قيمة مكافآت نهاية الخدمة 344 مليون درهم، وبلغت قيمة المزايا التقاعدية الأخرى 439 مليون درهم.

كما شهد النصف الأول من عام 2026 انضمام 1149 متقاعداً جديداً إلى نظام التقاعد، بزيادة قدرها 17% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ويعكس هذا النمو توسع نظام التقاعد في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى الزيادة المستمرة في أعداد المؤمن عليهم، ما يعزز الدور الذي يلعبه الصندوق في إدارة نظام متنام يشكل إحدى الركائز الأساسية للحماية الاجتماعية في الإمارة، من خلال توفير دخل مستدام للمتقاعدين والمستفيدين، وبالتالي تعزيز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية، ومنحهم المزيد من الطمأنينة والثقة في المستقبل.

قال سعادة خلف عبدالله الحمادي، مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد، إن استحقاقات التقاعد لا تمثل مجرد مبالغ مالية تصرف للمستفيدين، بل تمثل الاستقرار المالي والاجتماعي لآلاف الأسر، وتجسد نتيجة سنوات من العمل والعطاء. ومن هذا المنطلق، يواصل الصندوق تطوير خدماته ونظامه التشغيلي لضمان وصول الحقوق التقاعدية إلى مستحقيها بشكل دقيق وفي المواعيد المحددة، بما يعزز ثقة المواطنين في نظام التقاعد ويعزز دوره في دعم جودة الحياة.

وأضاف أن النمو المستمر في أعداد المواطنين المسجلين لدى الصندوق يتطلب التطوير المستمر للأنظمة والخدمات، وهو ما عمل عليه الصندوق خلال السنوات الماضية من خلال الاستثمار في الحلول الرقمية، وتعزيز التكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية، وتطوير العمليات التشغيلية، مما ساهم في رفع كفاءة الخدمات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتحسين تجربة المتعاملين.