حيازات الصين من سندات الخزانة الأميركية تهبط إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2008

أظهرت البيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية أن حيازات الصين من سندات الخزانة في يوليو سجلت أدنى مستوياتها منذ 18 عاما. ولا يقتصر الأمر على الصين وحدها؛ فقد تراجعت الحكومات الأجنبية عن شراء سندات الخزانة، في حين بدأت صناديق التحوط وغيرها من مستثمري القطاع الخاص في ملء الفراغ.

ووفقا لموقع أكسيوس، فإن هذا التحول يشكل مخاطر على قدرة الولايات المتحدة على الاقتراض بتكاليف منخفضة، حيث يعتقد المحللون أنه قد يفرض ضغوطا تصاعدية على تكاليف الاقتراض.

تراجع حيازات الصين

وانخفضت حيازات الصين من السندات إلى 618 مليار دولار في يوليو/تموز، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس/آب 2008، عندما بلغت 573.7 مليار دولار.

وعملت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، على خفض هذه الاستثمارات تدريجيا خلال العقد الماضي، وسرعت وتيرة هذا التحول بعد عام 2022، عندما جمدت الولايات المتحدة الأصول الروسية، مما دفع العديد من الدول إلى إعادة التفكير في إيداع ثرواتها داخل أمريكا.

ربما تكون الصين قد نقلت جزءًا من ممتلكاتها إلى أمناء خارج الولايات المتحدة، مما أدى إلى إجراء تقييم دقيق للوضع المعقد. وبشكل عام، كانت هذه التحركات تدريجية وظلت الحيازات مستقرة نسبيًا.

المشهد الأوسع

على مدى السنوات التي سبقت الأزمة المالية عام 2008، كانت البنوك المركزية تشتري ديون خزانة الولايات المتحدة دون النظر إلى تقلبات الأسعار، حيث كانت تعتبرها ملاذا آمنا للغاية.

واليوم يشكل مستثمرو القطاع الخاص وصناديق التحوط، الأكثر حساسية لتغيرات الأسعار، حصة أكبر من المشترين، ولا يتبعون بالضرورة استراتيجية “الشراء والاحتفاظ” الطويلة الأجل.

الخطر يكمن

يقول موقع أكسيوس إنه في أوقات الأزمات، “يمكن للتحولات الحادة في معنويات السوق أن تؤدي إلى عمليات بيع سريعة وضغوط نظامية”، كما كتب جيان ماريا ميليسي فيريتي، زميل بارز في معهد بروكينجز، مؤخرا.