1.6 مليون درهم تعويضاً لشركة تأمين بسبب «حريق مجهول» في مستودع

ألزمت المحكمة الابتدائية المدنية في دبي إحدى الشركات بدفع مبلغ 1.698 مليون درهم لشركة تأمين، قيمة التعويض الذي دفعته الأخيرة لشركة مؤمنة تضررت جراء حريق انتشرت آثاره من مستودع مجاور.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى حريق اندلع داخل مستودع بمنطقة صناعية، قبل أن تمتد آثاره إلى مستودع مجاور تابع لشركة قامت بتأمينه مع الشركة المدعية ضد أخطار الحريق.

وبعد وقوع الحادث قامت شركة التأمين بتسوية مطالبة الشركة المؤمنة ودفعت لها مليون و698 ألفاً و734 درهماً تمثل القيمة الكاملة للأضرار. وفي المقابل حصلت على إبراء وخطاب حلول انتقلت بموجبه حقوق المؤمن له في الرجوع على المتسبب في الضرر.

ولتحديد أسباب الحريق والمسؤوليات المترتبة عليه، عينت المحكمة لجنة من الخبراء ضمت خبير إطفاء من الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي وخبير تأمين.

وخلص تقرير الخبراء إلى أن الحريق اندلع في المستودع المجاور، وأن محتويات المنطقة التي اندلع فيها الحريق تعرضت لمواد شديدة الاشتعال ومصدر للحرارة، فيما لم يمكن تحديد ما إذا كان المصدر خللاً في التوصيلات الكهربائية، أو أعمال كانت تجري في المكان، أو خلل في الدوائر الكهربائية فيه.

بدورها، طلبت الشركة المدعى عليها إدراج شركتي تأمين وشركة أخرى في الدعوى، على أساس إحالتهما إلى ما قد يتم الفصل فيه. إلا أن المحكمة لم تقبل دعوى التأمين الثانوي، بعد أن ثبت أنها لم تسدد الرسم المقرر لها رغم منحها مهلة كافية للسداد.

ورغم أن الخبرة لم تتمكن من تحديد المصدر الفني الدقيق للاشتعال، فقد وجدت المحكمة أن ذلك لا ينفي مسؤولية الشركة التي كانت لها السيطرة الفعلية على المواد شديدة الاشتعال الموجودة في المستودع.

واعتبر أن هذه المواد تحتاج إلى عناية خاصة لمنع الضرر، وبالتالي تقع عليها المسؤولية المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية.

واستندت المحكمة إلى المادة 271 من قانون المعاملات المدنية، التي نصت على مسؤولية كل من كان تحت تصرفه أشياء تحتاج إلى عناية خاصة لمنع تلفها، أو آلات ميكانيكية، عما تسببه من ضرر، إلا في الحالات التي لا يمكن منعها.

وأكدت أن شركة التأمين التي دفعت التعويض لها حق الرجوع على المتسبب في الضرر، حيث حلت محل المؤمن له في الحقوق المتعلقة بالحادث في حدود التعويض الذي دفعته. وخلصت إلى أن الشركة المدعى عليها تتحمل ضمان الأضرار التي لحقت بالشركة المؤمنة، وقضت بإلزامها برد كامل مبلغ التعويض الذي دفعته شركة التأمين والبالغ 1.698 مليون درهم.

إعداد: محمد فودة