«اقتصادية أبوظبي»: تمديد فترة رخصة «تاجر أبوظبي» دون مقر عاماً إضافياً

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، عن تمديد المدة الممنوحة لحاملي رخصة “تاجر أبوظبي” الذين تنتهي مدة تصريحهم لمزاولة أعمالهم دون الحاجة إلى توفير مقر خلال عام 2026، لمدة عام إضافي، مما يدعم تسهيل ممارسة الأعمال.

وتتيح رخصة «تاجر أبوظبي» لرواد الأعمال بدء وممارسة أعمالهم لمدة ثلاث سنوات دون الحاجة إلى توفير مقر، مما يساهم في خفض تكاليف إنشاء وإطلاق المشاريع لرواد الأعمال.

ومنذ إطلاقها في عام 2017، سهلت هذه الفئة من الرخص الاقتصادية بدء ومزاولة الأعمال التجارية، ويعكس الطلب المتزايد عليها دورها المهم في تمكين رواد الأعمال من إطلاق مشاريعهم والنمو والتوسع في عدد كبير من الأنشطة المتخصصة. وارتفع عدد تراخيص «تاجر أبوظبي» الجديدة بنسبة 24% خلال عام 2025، وبنسبة 8% في النصف الأول من عام 2026، فيما ارتفع عدد الأنشطة الاقتصادية المتاحة بموجب هذه الرخصة من 30 نشاطاً عند إطلاقها إلى أكثر من 1200 نشاط حالياً.

وتضمنت المبادرة تمديد الرخص الصناعية الجديدة لـ«رواد الصناعة» من سنتين إلى ثلاث سنوات قبل بدء مرحلة الإنشاء، وتمديد رخصة المشاريع الصناعية «تحت الإنشاء» من ثلاث إلى أربع سنوات حتى بدء مرحلة التشغيل والإنتاج الكاملة، مما يوفر مرونة أكبر للمستثمرين خلال مرحلتي التأسيس والبناء.

وقال حمد صياح المزروعي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: “نحرص على دعم ريادة الأعمال باعتبارها أحد المكونات الرئيسية لاقتصاد الابتكار، إضافة إلى دورها الحيوي في تسريع النمو والتنويع الاقتصادي وتعزيز تنافسية ومرونة القطاعات. وتعد التسهيلات المتعلقة برخصة (تاجر أبوظبي) وتمديد مدة الرخص الصناعية من المبادرات التي قمنا بتطويرها بناء على مناقشات وحوارات مع القطاع الخاص ودراسات أجرتها الدائرة”. فرق متخصصة بهدف تمكين رواد الأعمال.”

وأضاف المزروعي: “في إطار جهودنا لدعم رواد الأعمال في الفترة الأخيرة، أطلقنا عدداً من المبادرات، مثل إعفاء المنشآت الاقتصادية من المبالغ المستحقة عن التأخير في تجديد أو إلغاء التراخيص الاقتصادية، واستفادت 7,823 منشأة تجارية وصناعية من المبادرة، مما ساهم في دعم استمرارية الأعمال. وتواصل هيئة أبوظبي للتسجيل والتراخيص، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، جهودها ومبادراتها لتشجيع الاستثمارات، وتمكين الشركات من تحقيق النمو، وتوفير المزيد من الفرص بما يعزز مكانة أبوظبي كوجهة جاذبة للمواهب والأعمال والاستثمارات».