رجل يخسر 59.1 ألف درهم في تداول وهمي عبر «تليغرام»

قضت محكمة المطالبات العائلية والمدنية والإدارية في أبوظبي، بإلزام ثلاثة أشخاص بالتضامن بدفع مبلغ 62653 درهماً لرجل، منها تعويض 3500 درهم، بعد إدانتهم جنائياً بالاستيلاء على أمواله عن طريق الاحتيال، بعد أن جعله يعتقد عبر تطبيق تيليغرام وجود مشروع تجاري واستثماري، وأجبره على تحويل مبالغ مالية إلى حساباتهم المصرفية. وفي التفاصيل، رفع أحد الأشخاص دعوى قضائية ضد ثلاثة أشخاص، مطالباً باسترداد أموالهم. 59 ألفاً و153 درهماً، بالإضافة إلى 200 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به، إضافة إلى 2000 درهم فواتير وإيصالات مستحقة في الدعوى الجزائية، وفائدة قانونية 12%، ورسوم ومصاريف، مشيراً إلى تعرضه للاحتيال بعد أن خدعه المتهمون عبر تطبيق «تليجرام» على وجود فرصة استثمارية وتجارية، فحول المبالغ المطلوبة على ثلاث دفعات إلى حساباتهم المصرفية، وقبل أن يتبين أن المنصة وهمية، ورفضوا إعادة المبلغ، أكد إدانتهم الجنائية بالتهمة المنسوبة إليهم، والاكتفاء بترحيلهم من الدولة بدلا من عقوبة مقيدة للحرية، وإلزامهم بدفع الرسوم الجزائية. وأسفر الحادث عن أضرار مادية ومعنوية.

من جهتها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم الجنائي النهائي الصادر في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو الإدانة له حجية تلتزم بها المحاكم المدنية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى مرتكبها، مشيرة إلى أنه ثبت استيلاء المدعى عليهم على أموال المدعي بطريق الاحتيال، ولم يثبت رد الأموال إليه، مما يقتضي إلزامهم بدفعها وإعادة أصل المبلغ. وأضافت أن استيلاء المدعى عليهم على أموال المدعي وحرمانه من الانتفاع بها، وإجباره على اتخاذ إجراءات لاستردادها، مما أحدث ضررا ماديا يستوجب التعويض، مشيرة إلى أن تعدد المسؤولين عن الضرر يسمح بالحكم عليهم بالتضامن، إذا اشتركوا في إحداث نفس الضرر. وقضت المحكمة بإلزام المتهمين المتضامنين بدفع مبلغ 62,653 درهماً للمدعي، وألزمتهم بدفع الرسوم والمصاريف، ورفضت أي طلبات أخرى.