19 جامعة إماراتية تتصدر تصنيف «كيو إس العربي 2027»

عززت دولة الإمارات مكانتها كمركز إقليمي رائد للتعليم العالي، بإدراج 19 جامعة إماراتية ضمن تصنيف «كيو إس» للجامعات العربية لعام 2027، منها 3 جامعات ضمن أفضل 10 جامعات عربية، و6 جامعات ضمن أفضل 20 جامعة، فيما انضمت 3 مؤسسات تعليمية إلى التصنيف لأول مرة.

وتضمنت النسخة الجديدة من التصنيف 322 جامعة من 20 نظاماً للتعليم العالي في المنطقة العربية، مما يعكس تنامي القدرة التنافسية الأكاديمية والبحثية لمؤسسات التعليم العالي في الدولة.

حققت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أعلى تصنيف إقليمي في تاريخها، حيث تقدمت من المركز الثالث إلى الثاني على مستوى الوطن العربي، نتيجة تحسن أدائها في مؤشرات السمعة الأكاديمية، والسمعة لدى أصحاب العمل، والاستشهادات البحثية لكل ورقة علمية، فيما حافظت جامعة الإمارات العربية المتحدة على المركز الخامس.

وتقدمت جامعة أبوظبي من المركز الحادي عشر إلى المركز التاسع، مسجلة حضورها لأول مرة ضمن أفضل 10 جامعات عربية، مدعومة بتحسن مؤشرات السمعة الأكاديمية، وسمعة جهات العمل، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، وشبكات البحث العلمي العالمية.

كما ارتقت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة من المركز الثالث والخمسين إلى المركز الثامن والأربعين، لتدخل قائمة أفضل 50 جامعة عربية.

وشهد التصنيف إدراج جامعة أميتي دبي، وجامعة ليوا، وجامعة المدينة بعجمان لأول مرة، مما يعكس الحضور المتزايد لمؤسسات التعليم العالي الإماراتية على المستوى الإقليمي.

أكد الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة أن النتائج المتقدمة التي حققتها جامعات الإمارات تعكس التطور المستمر لقطاع التعليم العالي في الدولة، والجهود المشتركة التي تبذلها المؤسسات الأكاديمية لتحسين جودة التعليم والبحث العلمي.

وقال إن الأداء المتميز لجامعات الإمارات في تصنيف QS على مستوى المنطقة العربية يعكس تطور التعليم العالي وجهود مؤسساتنا الأكاديمية، والتزامنا بتعزيز جودة التعليم والبحث والابتكار وضمان تزويد الخريجين بالمهارات اللازمة للمساهمة في بناء اقتصاد المستقبل.

وتتوافق النتائج مع توجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز جودة المخرجات الأكاديمية ومواءمتها لسوق العمل، من خلال إطار تقييم يعتمد على مؤشرات تشمل توظيف الخريجين، والأثر البحثي، والتعاون مع القطاعات الاقتصادية.