انتخاب 5 قضاة لعضوية محكمة العدل الدولية لفترة جديدة تبدأ في فبراير 2027

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خمسة قضاة للعمل في محكمة العدل الدولية، في انتخابات تنافس فيها تسعة مرشحين على المقاعد الشاغرة. وستبدأ فترة ولايتهم الجديدة التي تبلغ مدتها تسع سنوات في 6 فبراير.

والقضاة المنتخبون هم دابو أكاندي من المملكة المتحدة، وفرانسوا ألابرون من فرنسا، ومحمود ضيف الله حمود من الأردن، ورينا لي من سنغافورة، وفيبي أوكوا من كينيا.

وأسفرت الجولة الأولى من التصويت عن انتخاب أربعة مرشحين، بعد حصولهم على الأغلبية المطلوبة في كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن. أما المقعد الخامس فلم يحسم بالجولة الثانية لعدم حصول أي من المرشحين على العدد اللازم من الأصوات، وهو ما استلزم إجراء جولة ثالثة متزامنة في الهيئتين، فاز فيها المرشح الكيني فيبي أوكوا.

وضمت قائمة المرشحين التسعة أيضًا لوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا من البيرو، وتشارلز تشيرنور جالوه من سيراليون، وجين هيون بايك من جمهورية كوريا، ومارسيلو فاسكيز بيرموديز من الإكوادور، بينما سحب المرشح النيجيري توحيد أولوفيمي إلياس ترشيحه.

ويشغل حاليا عضوية المحكمة القاضي الأردني محمود ضيف الله حمود والقاضية الكينية فيبي أوكوا، بعد انتخابهما عام 2025 لملء المقعدين الشاغرين إثر تنحي القاضي نواف سلام عن منصبه لتولي رئاسة الحكومة اللبنانية، واستقالة القاضي الصومالي عبد القوي أحمد يوسف، وتنتهي ولايتهما الحالية في 5 شباط/فبراير 2027.

وتأتي الانتخابات الجديدة مع انتهاء ولاية ثلاثة من قضاة المحكمة الذين لم يترشحوا لإعادة انتخابهم، وهم البرازيلي ليوناردو نيمر كالديرا براندت، والفرنسي روني أبراهام، والهندي دالفير بهانداري.

محكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، ويقع مقرها الرئيسي في لاهاي، هولندا. وتتكون من 15 قاضياً يتم انتخابهم بشكل مستقل وفي وقت واحد من قبل الجمعية العامة ومجلس الأمن، لمدة تسع سنوات، مع تجديد ثلث أعضائها كل ثلاث سنوات.

وتتولى المحكمة الفصل في المنازعات القانونية بين الدول وفقا لأحكام القانون الدولي. كما تصدر فتاوى في المسائل القانونية التي تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

ويشترط لانتخاب القضاة أن يحصل المرشح على الأغلبية المطلقة في كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن، بواقع 97 صوتا في الجمعية العامة وثمانية أصوات في مجلس الأمن. ولا ينطبق حق النقض على هذه الانتخابات.