تأجيل الأقساط بموافقة البنك لا يؤثر سلباً في التقييم الائتماني
أفادت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية أن تأجيل الأقساط المصرفية، بعد الحصول على موافقة رسمية من البنك، لا يؤثر سلباً على التصنيف الائتماني للعميل، طالما تم تسجيله كتأجيل معتمد، بينما تظهر حالات التخلف عن السداد والتأخير في السداد في التقرير الائتماني، وقد تنعكس على الجدارة الائتمانية للعميل.
وأوضحت الشركة لـ«الإمارات اليوم» أن التقرير الائتماني يتضمن سجلاً بسداد القروض والالتزامات المالية خلال الـ 36 شهراً الماضية، ما يمكن العميل من مراجعة انتظامه في السداد وتحديد أي دفعات متأخرة تؤثر على جدارته الائتمانية، مشيرة إلى أن رقم التقييم الائتماني يعبر عن مدى قدرة الفرد على الوفاء بقروضه والتزاماته المالية.
وأضافت أن ذلك يعني أن التأجيل الذي وافق عليه البنك لا يعامل بنفس طريقة معاملة القسط غير المدفوع، لأن البنك يقوم بتعديل جدول السداد حسب الاتفاق الجديد مع العميل. إما أن يتوقف العميل عن الدفع من تلقاء نفسه، أو يقدم طلب التأجيل دون انتظار الموافقة الرسمية، فقد يؤدي ذلك إلى تسجيل القسط متأخراً.
وبحسب الشروط المعلنة لبرنامج تأجيل الأقساط لدى عدد من البنوك الوطنية التي تتركز فيها النسبة الأكبر من العملاء الأفراد، فإن «التأجيل لا يؤثر على السجل لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، بشرط أن يكون القرض منتظماً وغير متأخر».
وأوضحت البنوك أن طلب التأجيل يخضع للمراجعة والموافقة حسب حالة كل عميل، ولا يطبق تلقائيا بمجرد تقديم الطلب.
ورغم أن التأجيل المعتمد لا يؤثر على التقييم الائتماني في حد ذاته، إلا أنه قد يرفع إجمالي تكلفة التمويل، نتيجة استمرار احتساب الفوائد أو الأرباح خلال فترة التأجيل.
وقد يؤدي إلى تمديد مدة القرض، أو تعديل قيمة الأقساط اللاحقة أو القسط الأخير، حسب نوع التمويل والشروط التي يطبقها البنك.
تسمح معايير حماية المستهلك الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي للبنوك والمؤسسات المالية المرخصة بالموافقة على تأجيل قسط أو أكثر حسب ما تراه مناسباً، على ألا يؤدي التأجيل إلى رفع استقطاعات مستقبلية من راتب العميل بما يزيد على نسبة عبء الدين التي يحددها المصرف المركزي.
وتتطلب المعايير من البنك، عند الاتفاق مع العميل على ترتيب دفع معدل، أن يزوده خلال 10 أيام عمل بإفصاح كتابي واضح يتضمن جدول الدفع المعدل، وتفصيلاً لكيفية توزيع المبالغ بين الفوائد أو الأرباح والرصيد المستحق.
وفي حالة وجود متأخرات سابقة، يجب على البنك إبلاغ العميل بأنه سيتم مشاركة البيانات المتعلقة به مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
ويجب أيضًا توضيح التداعيات المحتملة لاستمرار عدم السداد، بما في ذلك التصنيف الائتماني السلبي والقيود التي قد يواجهها العميل عند التقدم بطلب للحصول على قرض أو تمويل جديد.
وننصح العملاء الراغبين في تأجيل أقساطهم بالتواصل مع البنك قبل الموعد المحدد والحصول على موافقة كتابية توضح تاريخ بدء ونهاية التأجيل وطريقة التسجيل الائتماني والفائدة الإضافية المحتملة والتغيرات التي ستطرأ على مدة القرض أو قيمة الأقساط. يبقى القسط مستحق السداد ما لم يحصل العميل على موافقة نهائية من البنك على طلب التأجيل.
• تظهر حالات التخلف عن السداد والدفعات المتأخرة في تقرير الائتمان، وقد تحد من فرص الحصول على تمويل جديد.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
