مجلس الأعمال السعودي الأمريكي يبحث أولويات تعزيز التجارة والاستثمار
وأكد مجلس الإدارة التزامه بدعم الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية بين البلدين، وثقته في قوتها وقدرتها على مواصلة النمو، مستعرضاً أولويات توسيع التجارة الثنائية، وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز التعاون التجاري في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
فرص الاستثمار
وأكد سمو وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية، خلال اللقاء، التزام المملكة بأمن الطاقة والتنمية الصناعية، مستعرضاً الفرص الناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الحيوية، ومنوهاً بمتانة الشراكة بين قطاعي الأعمال السعودي والأمريكي.
من جانبه استعرض معالي وزير الاستثمار ملامح النسخة الثانية المنتظرة من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، موضحا توجهها نحو الانتقال من تشجيع الاستثمار إلى تحويل الفرص الاستثمارية إلى استثمارات فعلية، مما يسهم في تسريع النمو الاقتصادي.
وبحث سمو وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية ومعالي وزير الاستثمار مع قيادات المجلس أهم الأولويات والفرص المتاحة لتعميق التعاون بين البلدين، مؤكدين أهمية العلاقات التجارية الثنائية ودور المجلس في تطويرها.
وقالت لبنى العليان: يواصل مجتمع الأعمال التركيز على الفرص المستقبلية، رغم التحديات التي تواجه المنطقة، لافتة إلى التاريخ الطويل للشراكة التجارية الناجحة بين المملكة والولايات المتحدة، والإمكانات المتاحة لتعميقها.
مسارات استثمارية جديدة
وأوضحت أن تعزيز التواصل بين القيادة التنفيذية يوفر مسارات جديدة للاستثمار والابتكار والنمو الاقتصادي في البلدين.
بدورها أكدت جين فريزر أن اللقاء يعكس التزام قادة الأعمال في البلدين بالعمل المشترك لدعم النمو الاقتصادي وتوسيع الفرص، لافتة إلى دور المجلس في تعزيز العلاقات وتحفيز الاستثمار ودعم الرخاء المشترك.
وناقش أعضاء مجلس الإدارة برنامج عمل المجلس الهادف إلى تحديد المعوقات الهيكلية التي تواجه التجارة والاستثمار بين البلدين ومعالجتها ووضع توصيات عملية وقابلة للتنفيذ، وتعميق التعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في الجانبين.
وتناولت المناقشات الفرص الاستراتيجية الناشئة لتسريع التعاون التجاري وتسهيل الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، ضمن برنامج عمل يركز على توسيع التبادل التجاري، وتوفير الفرص الاستثمارية، وتعزيز العلاقات بين الشركات والمؤسسات السعودية والأمريكية.
وفي ظل التحديات الإقليمية الراهنة، أكد المجلس أهمية استمرار التواصل والتعاون الوثيق بين البلدين، والحفاظ على استمرارية العمل المؤسسي، مؤكدا أن العلاقات الاقتصادية الثنائية مبنية على أسس متينة، وأن للقطاع الخاص دور كبير في تطويرها.
وقال الرئيس التنفيذي للمجلس تشارلز حلاب: إن تجارب أعضاء المجلس والتزامهم يعكس أهمية العلاقات الاقتصادية السعودية الأمريكية وحجم الفرص المتاحة، مؤكداً حرص المجلس على ترجمة الثقة في الشراكة إلى إجراءات عملية تعالج العقبات وتفتح مجالات جديدة للأعمال والاستثمار، وتخدم المصالح الاقتصادية المشتركة.
مرحلة جديدة من العمل المؤسسي
وأكد المجلس استمرار العمل بالشراكة مع قادة القطاعين العام والخاص لتعزيز أسس التعاون الاقتصادي الثنائي، مستفيداً من خبرات أعضاء مجلس إدارته والحضور العالمي لمؤسساتهم، بما يدعم مرحلة جديدة من العمل المؤسسي والتواصل بين مجتمعي الأعمال.
ويضم مجلس الإدارة، بالإضافة إلى رؤساءه المشاركين، لاري فينك من بلاك روك، وأمين ناصر من أرامكو السعودية، وبريان موينيهان من بنك أوف أمريكا، ودارين وودز من إكسون موبيل، ومايك ويرث من شيفرون، وروث بورات من ألفابت/جوجل، وإد باستيان من دلتا إيرلاينز، وبريندان بكتل من بكتل، وفيمال كابور من هانيويل، وتشاك روبينز من سيسكو، وجيمس كوينسي من شركة طيران. كوكا كولا، وجيم فيترلينج من شركة داو، وجيمس تايكليت من شركة لوكهيد مارتن.
ويضم أيضًا جيني جونسون من فرانكلين تمبلتون، وكريس ناسيتا من هيلتون، ونويل والاس من كولجيت بالموليف، وروبرت ويلت من معادن، وجون باجانو من شركة البحر الأحمر الدولية، وطارق أمين من شركة هيومان، وطارق السدحان من البنك الوطني السعودي، وعبد الله الزامل من مجموعة الزامل، ورامي التركي من مجموعة التركي، وكمال باحمدان من “سفاناد”.
ويهتم مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، الذي تأسس عام 1993 بموجب مرسوم ملكي سعودي وإجراء تنفيذي أمريكي، بتعزيز الأعمال والتجارة والاستثمار بين البلدين، ويجمع قادة الشركات والهيئات الحكومية لتطوير أولويات التعاون التجاري، وتوفير فرص الاستثمار، ومعالجة القضايا التي تؤثر على حركة التجارة والأعمال.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
