د. علي النعيمي: رؤية ملكية نحو تعزيز التوظيف وتمكين المواطنين البحرينيين في سوق العمل

وأكد د. أكد علي بن ماجد النعيمي عضو مجلس النواب، أهمية مصادقة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد أيده الله ورعاه على القانون رقم (14) لسنة 2024 بتعديل المادة (4) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء الصندوق. وثمن حزب العمال، بعد موافقة مجلسي الشورى والنواب، هذه الخطوة بهدف تعزيز فرص العمل للمواطنين البحرينيين ورفع كفاءتهم التنافسية في سوق العمل.

وذكر النعيمي أن التعديلات المعتمدة ستسهم بشكل كبير في زيادة توظيف البحرينيين في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث يركز التعديل على تخصيص دعم صندوق العمل للشركات المملوكة للبحرينيين، وهو ما يعكس التزام الدولة بتعزيز دور المواطنين في الوطن الوطني. الاقتصاد وتشجيع ريادة الأعمال المحلية.

وشدد النعيمي على أن القانون سيعمل على تحسين كفاءة وقدرة المواطن البحريني على المنافسة في سوق العمل، وأن القانون يولي اهتماما خاصا بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز خلق فرص عمل جديدة ويرفع الإنتاجية في المملكة. القطاع الخاص.

مثمنا التوجه الذي تضمنه القانون بالمساهمة في دعم الشركات البحرينية لتحقيق التنمية المستدامة مما يعزز الاقتصاد الوطني، مبينا أن هذا التعديل يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة توظيف البحرينيين، ويعكس مستقبل المملكة. رؤيتنا في دعم استدامة الاقتصاد الوطني من خلال رفع كفاءة الشركات البحرينية وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق المحلي والدولي.