مجددًا.. مقترح لإلزام “الوطني السويسري” بحيازة عملة بتكوين

بدأت المستشارية السويسرية اقتراحًا لإضافة البيتكوين إلى الاحتياطيات الوطنية السويسرية.

جاء ذلك بعد طرح مقترح لتعديل الدستور الفيدرالي السويسري، لإلزام البنك الوطني السويسري (SNB) بإدراج البيتكوين في ميزانيته العمومية.

وأطلقت المستشارية الفيدرالية السويسرية هذه المبادرة في 31 ديسمبر 2023، بقيادة مركز الأبحاث غير الربحي 2B4CH، وأسسها إيف بينايم، بمشاركة جيو زنغنه، نائب رئيس شركة تيثر للطاقة والتعدين.

ويأتي ذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة بيتكوين في النظام المالي السويسري، حيث تم تقديم مقترح لتعديل الدستور الفيدرالي لإلزام البنك الوطني السويسري (SNB) بإدراج بيتكوين كجزء من احتياطياته.

وتم تحديد يوم 30 يونيو من العام المقبل 2026 كموعد نهائي لجمع 100 ألف توقيع مؤيد من المواطنين لتحقيق هذا الهدف.

ويسعى هذا الاقتراح إلى تعديل المادة 99 وتحديداً الفقرة 3 من الدستور السويسري، بحيث تنص على أن تشمل احتياطيات البنك الوطني كلاً من الذهب والبيتكوين.

الخلفية التاريخية

ويأتي الاقتراح بعد فشل محاولة مماثلة في أكتوبر 2021، حيث كانت فكرة اعتماد البيتكوين على المستوى الوطني لا تزال في مراحلها الأولى.

ولتحقيق هذا التعديل الدستوري، يحتاج المؤيدون إلى جمع توقيعات تمثل حوالي 1.12% من سكان سويسرا، أي حوالي 100 ألف توقيع من إجمالي عدد السكان البالغ 8.92 مليون نسمة.

السياق العالمي

وتعكس هذه الخطوة المناقشات العالمية المتزايدة حول دمج البيتكوين في الأنظمة المالية الوطنية.

وتشمل هذه المناقشات اهتمامًا من سياسيين من دول مثل البرازيل وبولندا، إلى جانب اقتراح أمريكي بإنشاء احتياطي بيتكوين تحت إشراف وزارة الخزانة.

التحديات والمواقف

وعلى الرغم من حماسة المؤيدين، أعرب رئيس البنك الوطني السويسري، مارتن شليغل، عن مخاوفه بشأن التأثير البيئي للبيتكوين ومدى ملاءمتها كوسيلة للدفع.

ومع ذلك، فقد شهدت العملة المشفرة قبولًا متزايدًا في سويسرا، وخاصة في مدينة لوغانو، حيث يعتمد حوالي 260 تاجرًا عملة البيتكوين كوسيلة للدفع.

التطلعات المستقبلية

ويعتمد نجاح المبادرة على القدرة على جمع الدعم العام الكافي على مدى الأشهر الثمانية عشر المقبلة، وهو ما يمثل فرصة حاسمة لدعاة البيتكوين لتأكيد دور العملة المشفرة في الاقتصاد السويسري.