ميناء يتسع لـ5000 سيارة.. ما خطط الحكومة السورية الجديدة بشأن السيارات؟

أكد وزير النقل السوري، بهاء الدين شُرم، أن الوزارة تعمل على إطلاق سوق حرة للسيارات المستعملة في ميناء اللاذقية خلال الأيام القليلة القادمة، في خطوة تهدف إلى معالجة أزمة السيارات التي تؤرق المواطنين السوريين.

وأوضح شُرم في مقابلة مع CNBC عربية، أن المنطقة الحرة ستتسع مبدئيًا لـ 5000 سيارة، مع إمكانية التوسع في المستقبل.

وأضاف أن استيراد السيارات المستعملة سيكون متاحًا وفق شروط محددة، حيث سيسمح في المرحلة الأولى باستيراد سيارات بعمر لا يتجاوز 15 عاما. 

وأشار إلى أن الوزارة تخطط لتعديل القرار خلال الأشهر الستة المقبلة ليقتصر الاستيراد على سيارات بعمر أقل من 10 سنوات، تمهيدا لقصره لاحقًا على السيارات الحديثة فقط.

استثمارات لتطوير النقل

وكشف الوزير أن الوزارة تحتاج استثمارات تتراوح بين 100 و200 مليون دولار لضمان استمرار العمل ضمن الوضع الحالي. وأضاف أن خطط الوزارة تشمل تحسين شبكات النقل على عدة مستويات، بما في ذلك تشغيل شاحنات تربط بين تركيا والأردن عبر سوريا، مع توقعات بمرور أكثر من 1000 شاحنة يوميًا.

وأشار إلى أن التعريفة ستشهد انخفاضًا بنسبة 20% على عدة خطوط بعد إدخال مركبات كهربائية جديدة ضمن الخطوط الخضراء التي ستُطرح للقطاع الخاص.

موانئ وسكك حديدية بسرعات عالية

وفيما يخص النقل البحري، أكد شُرم حاجة سوريا لإنشاء موانئ جديدة بعمق 17 مترًا لاستقبال السفن الكبيرة. أما بشأن السكك الحديدية، فطمح الوزير لتطوير شبكات قادرة على تسيير قطارات بسرعات تصل إلى 120 كم/ساعة في المرحلة الأولى، ثم رفعها إلى 300 كم/ساعة لاحقًا.

قضايا تتعلق بعقود الوزارات

على صعيد آخر، أشار شُرم إلى وجود عقود مشبوهة في مختلف الوزارات، بما فيها عقد ورثته هيئة المنافذ البرية والبحرية مع شركة فرنسية. وقال إن التعامل مع هذه العقود يتم حاليًا بطريقة قانونية دون الحاجة لتدخل الأمم المتحدة.

تعليق حول أزمة السفن

وأشار الوزير إلى أن أكثر من 60% من السفن السورية ترفع أعلام دول أخرى نتيجة العقوبات. وأضاف أن الشركة العراقية السورية التي تأسست في 2002 تواجه وضعًا مأساويًا، مع بقاء الجانب السوري متأخرًا في تسديد حصته المالية حتى الآن.