المملكة: “زاول” أداة تسهيل إصدار التصاريح إلكترونيًا.. تعرف على خدماتها

في إطار التزام المملكة العربية السعودية بالتحول الرقمي وتعزيز الأمن البحري، تعد منصة “زاول” التي أطلقتها المديرية العامة لحرس الحدود نقلة نوعية في تعزيز الأمن البحري وحماية البيئة البحرية. وهو نموذج مبتكر لتمكين تنظيم الأنشطة البحرية والحفاظ على التنوع البيئي وتبسيط إجراءات الخدمة. مقدمة في إطار رؤية المملكة 2030.
وتم تصميم بوابة “زاول” لتكون أداة فعالة لتسهيل عملية إصدار التصاريح إلكترونياً دون الحاجة للحضور الشخصي، وتعتمد على تقنيات التحقق المتقدمة للتأكد من دقة البيانات وسرعة إصدار التصاريح مما يساهم في تعزيز مستوى السلامة البحرية وتنظيم الأنشطة مع الحفاظ على التنوع البيئي وحماية الموارد البحرية.

تعزيز السلامة وحماية البيئة

تحتوي البوابة على خدمات متنوعة تدعم احتياجات المستخدمين، بما في ذلك تسجيل الجهات الحكومية والخاصة الراغبة في الحصول على تصاريح دخول الموانئ، إصدار تصاريح دخول الموانئ للأشخاص والمركبات والمعدات، تصاريح الإبحار لأنشطة مثل صيد الأسماك والرحلات والإنقاذ والرياضات البحرية وتراخيص قيادة السفن البحرية والإبلاغ عن المشاهدات البحرية لتعزيز السلامة والحماية… البيئة والمساهمة في الاستدامة البيئية حول أي مخاطر بيئية.

وتتوافق بوابة “زاول” مع أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال دعم التحول الرقمي، وتعزيز الاستدامة البيئية، وكفاءة الخدمات الحكومية، حيث تعزز البوابة التنسيق بين حرس الحدود والجهات المعنية الأخرى، مما يضمن فعالية والاستجابة السريعة لحالات الطوارئ والمخاطر، ويساهم في تحسين تنظيم الأنشطة البحرية والإشراف عليها. توفير بيئة آمنة ومستدامة تواكب التطور التكنولوجي وتحقق أعلى مستويات الأمن والسلامة للأفراد والممتلكات.

تجربة رقمية متميزة

وبفضل واجهتها البسيطة وسهلة الاستخدام، تسهل بوابة “زاول” على المستخدمين الوصول إلى خدماتها بسرعة وفعالية من خلال توفير الوقت والجهد. وتضمن المنصة سرعة إنجاز المعاملات، وتمنح المستخدمين تجربة رقمية متميزة، وتعزز دور حرس الحدود في حماية السواحل والمياه الإقليمية، مما يساهم في حماية البيئة البحرية ويعكس التزام المملكة بتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة.
ونظراً لأهمية دور حرس الحدود في حماية سواحل المملكة ومياهها الإقليمية، فإن إطلاق بوابة “زاول” يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز هذا الدور الرقابي والتنظيمي، لتسهيل الإجراءات وتنظيم الأنشطة البحرية بشكل أكثر فعالية مما يعزز الأمن البحري ويساهم في حماية البيئة البحرية. ويعكس التزام المملكة بتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة تواكب التطور الرقمي، مما يعزز كفاءة الأداء ويحقق أعلى مستويات السلامة والاستدامة البيئية.