14 عامًا سجنًا لـ عمران خان: الفصل الأخير في مسيرة الزعيم الباكستاني المثير للجدل
القاهرة: هاني كمال الدين –
في تطور جديد يزيد من تعقيد الأوضاع السياسية في باكستان، أصدرت محكمة باكستانية حكمًا بسجن رئيس الوزراء السابق لعمران خان لمدة 14 عامًا بتهمة الفساد. كما حُكم على زوجته، بشرى بيبي، بالسجن 7 سنوات في القضية ذاتها. يأتي هذا الحكم في إطار سلسلة من الإجراءات القانونية التي تستهدف الزعيم الباكستاني السابق، الذي يشهد تراجعًا سياسيًا وقانونيًا منذ إقالته من منصبه في أبريل 2022.
تفاصيل الحكم:
أفادت وكالة “رويترز” بأن المحكمة أدانت عمران خان وزوجته بتهمة تلقي رشاوى تتعلق بصفقة أراضٍ خلال فترة إدارتهم لصندوق “Al-Qadir Trust” الخيري. ووفقًا للاتهامات، تلقى الزوجان أراضي كرشوة في عام 2018، واستخدما الصندوق الخيري كواجهة لتغطية أنشطة غير قانونية. بالإضافة إلى السجن، تم تغريم الزوجين مبلغًا كبيرًا، مع تحذير بأن عدم سداد الغرامة قد يؤدي إلى إضافة 6 أشهر أخرى إلى فترة سجنهما.
خلفية القضية:
عمران خان، الذي شغل منصب رئيس وزراء باكستان من عام 2018 حتى عام 2022، تمت إقالته من منصبه في 10 أبريل 2022 بعد حصوله على تصويت بحجب الثقة في البرلمان. ومنذ ذلك الحين، واجه سلسلة من القضايا القانونية، بما في ذلك قضية بيع هدايا أجنبية من خزينة الدولة، والتي أدت إلى سجنه في عام 2023. ومع ذلك، تمت تبرئته في يونيو 2024 من تهمة أخرى تتعلق بإفشاء أسرار دولة.
ردود الفعل:
أثار الحكم الجديد ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والشعبية في باكستان. بينما رأى البعض أن الحكم خطوة نحو محاسبة المسؤولين الفاسدين، اعتبره آخرون جزءًا من حملة سياسية تستهدف إضعاف شعبية عمران خان، الذي لا يزال يتمتع بدعم واسع بين قطاعات كبيرة من الشعب الباكستاني.
تأثيرات سياسية:
يأتي هذا الحكم في وقت تشهد فيه باكستان حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي. وقد يؤدي الحكم إلى زيادة التوترات بين أنصار عمران خان والحكومة الحالية، خاصة في ظل استمرار الدعوات لإجراء انتخابات مبكرة. كما يثير الحكم تساؤلات حول مستقبل الديمقراطية وسيادة القانون في البلاد.
- للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
