لا نية لترحيل العمال السوريين المخالفين
طمأن المتحدث باسم وزارة العمل الأردنية، محمد الزويد، العمال السوريين المقيمين في الأردن بعدم وجود أي نية لترحيل العمال المخالفين منهم لسوق العمل.
جاء ذلك خلال مقابلة مع تلفزيون سوريا، حيث أوضح الزويد أن العودة إلى سوريا هي اختيار طوعي بحت، دون إجبار أو ضغوط من السلطات الأردنية.
عدم ترحيل العمال السوريين المخالفين وتحميل صاحب العمل المسؤولية
أكد الزويد أن العقوبة في حال ضبط أي عامل سوري مخالف تقتصر على صاحب العمل، وليس العامل. وأوضح أن صاحب العمل يتحمل غرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل عامل مخالف، بغض النظر عن جنسيته.
وأشار إلى أن العمال السوريين، بحكم تصنيفهم كلاجئين، يتمتعون بميزة عدم الترحيل حتى في حالة مخالفتهم قانون العمل.
أهمية تصاريح العمل وضمان الحقوق
أوضح الزويد أن إصدار تصاريح العمل يحمي العامل على عدة مستويات، بما في ذلك ضمان حقوقه العمالية وصحته وسلامته في سوق العمل.
كما يشجع التصريح، وفقا للمتحدث، العمال على المطالبة بحقوقهم في حال تعرضوا لانتهاكات، ويوفر لهم تغطية الضمان الاجتماعي، الذي يلزم جميع المنشآت بإشراك العاملين لديها، بغض النظر عن جنسيتهم.
وتابع أن قانون العمل الأردني لا يميز بين العمال الأردنيين وغير الأردنيين في الحقوق العمالية إذ يمكن لأي عامل، بغض النظر عن جنسيته، التقدم بشكوى عمالية لوزارة العمل في حال تأخر دفع الأجور أو عدم دفع العمل الإضافي أو أي حقوق أخرى. كما أن الاشتراك في الضمان الاجتماعي متاح لجميع العمال لضمان حماية حقوقهم.
وأضاف أن الأردن قدم دعماً استثنائياً للعمال السوريين منذ عام 2016 من خلال تخفيض رسوم تصاريح العمل، إلا أن تراجع التمويلات الدولية المرتبطة بالأزمة السورية انعكس على هذا الدعم. ومع ذلك، تواصل الحكومة اتخاذ خطوات لضمان حقوق العمال السوريين وتشجيعهم على الالتزام بالقانون.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
