التعاون مع روسيا يخدم مصلحتنا والمفاوضات بشأن القاعدتين مستمرة

قال وزير الداخلية السوري، علي كدة، إن “التعاون مع روسيا يخدم المصلحة السورية، وهو جزء من جهود الحكومة الجديدة لبناء العلاقات مع الدول الأخرى”، مشيراً إلى أن المفاوضات بشأن القاعدتين الروسيتين في سوريا ما تزال مستمرة.

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام روسية، قال كدة إن العلاقة بين سوريا وروسيا “تقوم على مبدأ الاحترام المتبادل للسيادة السورية ووحدة أراضيها”، مضيفاً أن “العلاقة مع روسيا، باعتبارها دولة عظمى ذات وزن دولي، تهدف إلى خدمة مصالح الشعب السوري في المحافل الدولية”.

وذكر كدة أن “العلاقة مع روسيا اليوم تختلف عن علاقة النظام السابق، حيث تتعامل سوريا مع روسيا اليوم كدولة ذات سيادة مستقلة”، معتبراً أن “التعاون مع روسيا يخدم المصلحة السورية، ويعد جزءاً من جهود الحكومة لبناء علاقات استراتيجية مع دول أخرى تسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي”.

وأشار الوزير السوري إلى أن “المفاوضات حول القاعدتين الروسيتين في الساحل السوري ما تزال جارية بين الطرفين، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائجها قريباً بعد إتمام المفاوضات”.

وزارة الداخلية تبني مؤسسات أمنية من الصفر

من جانب آخر، أكد وزير الداخلية السورية أن “المرحلة الحالية في سوريا، تشهد إعادة بناء شاملة للمؤسسات الأمنية على أسس من الكفاءة والنزاهة”، موضحاً أن “وزارة الداخلية تُعد جزءاً أساسياً من المنظومة الأمنية السورية التي تعمل وفق الإجراءات القانونية بالتنسيق مع وزارة العدل، بما يضمن حماية حقوق الشعب السوري”.

وأشار كدة إلى “بداية بناء مؤسسات أمنية جديدة من الصفر، بدءاً بتدريب الكوادر البشرية في مختلف التخصصات الأمنية، مثل الهجرة والجوازات، والمرور، والطب الشرعي، وإدارة مسرح الجريمة”، لافتاً إلى أن “الوزارة تركز على الاستفادة من التجارب الدولية في تطوير هذه المؤسسات، وفتح قنوات التعاون مع الدول العربية والدولية”.

تعزيز التعاون الأمني مع دول الجوار والدول العربية

وعن العلاقات الأمنية مع دول الجوار، قال كدة إن سوريا “تسعى لتعزيز التعاون الأمني مع دول الجوار والدول العربية بشكل عام”، مضيفاً أن الوزارة “تعمل على فتح قنوات تواصل مع دول عربية ودولية لتبادل الخبرات الأمنية وتحقيق استقرار داخلي وإقليمي، بالإضافة إلى التعاون في مجال إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

ولفت كدة إلى أن “التعاون مع الدول المجاورة والدول العربية في مجالات الأمن يمثل أولوية في سياق تعزيز الأمن الوطني السوري وتحقيق التنمية المستدامة”.

وأكد وزير الداخلية السوري على أن “جميع الوفود التي تم استقبالها في دمشق أكدت ضرورة رفع العقوبات المفروضة على الشعب السوري”، مشيراً إلى أن “هذه العقوبات التي كانت مفروضة على النظام السابق أصبحت تؤذي الشعب السوري ولا مبرر لاستمرارها، وأن العديد من الوفود الدولية قد قدمت وعوداً في المجالس والمحاكم الدولية بشأن رفع العقوبات”.