تعرقل حركة السير.. محافظة دمشق تشرع في إزالة حواجز النظام المخلوع

شرعت محافظة دمشق في إزالة حواجز قوات النظام المخلوع من أحياء العاصمة بسبب عرقلتها لحركة السير. 

وذكرت المحافظة، عبر معرفاتها الرسمية، أن ورشات مديريات الصيانة وهندسة المرور والنقل تعمل على إزالة غرف الحواجز والكتل الإسمنتية، التي خلّفها النظام المخلوع، في منطقتي الفحامة وشارع خالد بن الوليد، نظراً لما تسببه من إعاقة لحركة السير. 

كما أشارت إلى أن الورشات الخدمية تواصل إزالة الحواجز والكتل الإسمنتية المنتشرة على طرقات المتحلق الجنوبي قرب جامع الأكرم في المزة، وبرزة، وركن الدين، إلى جانب ترحيل الأتربة وأنقاض غرف الحواجز. 

وخلال الفترة الأخيرة، كثّفت الجهات الحكومية، بشقيها المدني والعسكري، عمليات إزالة الحواجز والكتل الإسمنتية التي وضعتها قوات النظام المخلوع في المدن والبلدات، لا سيما أن هذه الحواجز شكلت، خلال السنوات الماضية، مصدر قلق مستمر للمدنيين وتهديداً مباشراً لحياتهم. 

ويوم الأربعاء الفائت، أعلن مدير مديرية الأمن العام في محافظة دير الزور أن السلطات الأمنية بدأت بتنفيذ خطة لإزالة الحواجز التي أنشأها النظام المخلوع خلال السنوات الماضية، وتعمل على فتح الطرقات المغلقة، لتسهيل تنقل المدنيين بين المناطق والأحياء السكنية بشكل آمن، وتخفيف الأعباء التي كانوا يواجهونها بسبب القيود السابقة. 

حواجز النظام المخلوع 

منذ اندلاع الثورة السورية، تحوّلت حواجز النظام المخلوع إلى أدوات للقمع العسكري، حيث لعبت دوراً رئيسياً في استهداف الأحياء السكنية بالمدفعية والصواريخ، إذ كانت تُستخدم كمواقع لقصف المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، مما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا من المدنيين، بينهم أطفال ونساء. 

وإلى جانب القصف، تحوّلت هذه الحواجز إلى نقاط تفتيش مرعبة للمدنيين، حيث كان يتم اعتقال العابرين بناءً على الاشتباه أو بسبب خلفياتهم المناهضة للنظام، فيما اختفى كثيرون قسرياً بعد توقيفهم على هذه الحواجز، ولم يُعرف مصيرهم، بينما تعرض آخرون للتعذيب أو الإعدام الميداني. 

ولم يكن العبور عبر الحواجز مجرد تفتيش روتيني، بل كان بمثابة اختبار للبقاء على قيد الحياة، حيث كان يتم التدقيق في الهويات، والبحث عن المطلوبين، وأحياناً تصفية المعتقلين ميدانياً تحت ذرائع واهية. 

كما لم تقتصر انتهاكات الحواجز على الاعتقالات والقصف، بل تحوّلت إلى مراكز ابتزاز ونهب للتجار والمدنيين، إذ فرض عناصر النظام المخلوع إتاوات على التجار المارين عبرها، خاصة على شحنات المواد الغذائية والسلع الأساسية، مما تسبب في ارتفاع الأسعار وتضييق الخناق الاقتصادي على المناطق المحاصرة. 

وكان الضباط وقادة الميليشيات يشرفون على عمليات النهب المنظّمة، حيث لم يكن يُسمح بمرور البضائع إلا بعد دفع مبالغ ضخمة أو تسليم جزء من الشحنة لعناصر الحاجز، مما جعل هذه الممارسات أداة أخرى للثراء غير المشروع على حساب معاناة المدنيين.