استشاري الشارقة يقر توصياته بشأن دائرة التنمية الاقتصادية
استشاري الشارقة يقر توصياته بشأن دائرة التنمية الاقتصادية
الشارقة في 12 مايو/ وام / طالب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، في توصياته التي أقرها بشأن سياسة دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، بمواصلة العمل على تطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز منظومة الاقتصاد المحلي من خلال تبني سياسات متقدمة تواكب تطلعات الإمارة وتدعم الاستدامة والنمو الاقتصادي مع التركيز على محورية الإنسان في معادلة التنمية.
ودعا المجلس في جلسته الرابعة عشرة التي عقدها اليوم، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس، إلى التنسيق بين الجهات المعنية من أجل تعزيز تنافسية الإمارة وتحسين بيئة الأعمال والارتقاء بالقدرة التنافسية للمشاريع الاقتصادية على مستوى الإمارة، وضرورة إعداد رؤية اقتصادية شاملة للإمارة .
وكان المجلس بدأ الجلسة بالتصديق على مضبطة الجلسة الثالثة عشرة الماضية، ومناقشة سؤال برلماني موجها إلى رئيس دائرة الموارد البشرية، مقدم من راشد عبدالله بن هويدن الكتبي عضو المجلس حول الحوافز والمميزات التي تقدمها الدائرة، للباحثين عن عمل للتوجه إلى القطاع الخاص.
وقال سعادة عبدالله إبراهيم الزعابي رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة، إن الدائرة وفرت 260 وظيفة في القطاع الخاص بمختلف قطاعاته، وجرى توظيف مواطنين في وظائف الهندسة والمحاسبين وإدارة الأعمال مع مواصلة التوطين بجانب تخصيصها لميزانية عالية في مجال تأهيل المواطنين لالحاقهم بسوق العمل، مؤكدا أن الدائرة ملتزمة بتطوير سياسات التوطين وابتكار مبادرات فاعلة تحقق التمكين المهني للمواطنين في بيئة عمل منتجة ومحفزة.
وأكد راشد عبدالله بن هويدن الكتبي، أن موضوع التوطين يبقى أولوية وطنية ومسؤولية تكاملية تستوجب من الجميع جهات تشريعية وتنفيذية العمل المشترك لضمان تحقيقها بصورة تضمن استدامة التمكين وتكافؤ الفرص، داعيا إلى إنشاء شبكة معلومات مركزية موحدة تضم كافة بيانات المواطنين والمواطنات من حملة المؤهلات والخبرات تكون بمثابة مرجع تنسيقي لدوائر حكومة الشارقة يتم من خلالها استقطاب الكفاءات وتوجيهها إلى الوظائف المتجددة في مختلف الجهات، تضمن للمواطن فرصًا عادلة ومستدامة وترتقي بمنظومة التوطين إلى مستوى طموحات إمارة الشارقة وقيادتها الرشيدة.
وناقش المجلس الاستشاري توصياته بشأن سياسة دائرة التنمية الاقتصادية والتقرير الوارد من لجنة إعداد مشروع التوصيات موصيا بأهمية اتخاذ تدابير تصحيحية فعّالة تسهم في تعزيز استقرار الأنشطة الاقتصادية واستدامتها، عبر مراجعة رسوم التراخيص وتسهيل الإجراءات المرتبطة بمزاولة الأنشطة التجارية إلى جانب تطوير بيئة الأعمال بما يعزز من استمرارية المشاريع ويحد من تسربها إلى خارج الإمارة.
كما شددت التوصيات على ضرورة تطبيق سياسات اقتصادية مرنة تراعي خصوصية المناطق الجغرافية في الإمارة لاسيما في المنطقتين الشرقية والوسطى من خلال توافق التسهيلات المقدمة مع القوة الشرائية والكثافة السكانية وإعادة النظر في الاشتراطات المرتبطة بالمساحات الصناعية والتجارية بما يدعم الأنشطة الاقتصادية في تلك المناطق.
وأكدت التوصيات، أهمية إطلاق مبادرات اقتصادية مبتكرة تستفيد من أفضل التجارب المحلية والدولية مثل الرخص الفورية والرخص المزدوجة إضافة إلى منصات التمويل الذكي بهدف تعزيز جاذبية الشارقة كمركز استثماري مرن ومتطور قادر على استقطاب رواد الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
وشدد المجلس في توصياته على ضرورة تشديد الرقابة على الحملات التسويقية والعروض الترويجية وضمان شفافيتها ومصداقيتها، من خلال تكثيف الجولات التفتيشية على الأسواق والتدقيق على الأسعار قبل وبعد التخفيضات الموسمية بما يعزز من ثقة المستهلك ويحقق العدالة في السوق.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : wam
