الاتحاد الأوروبي يرحب بتشكيل لجنتين وطنيتين للعدالة الانتقالية

رحّب القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا، ميخائيل أونماخت، بتشكيل اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية واللجنة الوطنية للمفقودين في سوريا، واصفاً هذه الخطوة بـ”المهمة” لمعالجة ملفات بالغة الأهمية في مسار تحقيق عدالة شاملة في البلاد.

وأوضح أونماخت، في منشور له عبر منصة “X” (تويتر سابقاً)، أن الاتحاد الأوروبي يتابع هذه التطورات عن كثب، ويأمل أن تتعاون اللجنتان مع المجتمع المدني السوري والمنظمات الحقوقية الدولية.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد للتعاون مع اللجنتين إذا طُلب منه ذلك، في إطار دعم الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة وكشف مصير المفقودين، باعتبار ذلك جزءاً أساسياً من عملية الانتقال السياسي في سوريا.

الرئاسة السورية تشكّل هيئتين وطنيتين للعدالة الانتقالية والمفقودين

أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية، في مرسومين منفصلين يوم السبت، عن تشكيل هيئتين وطنيتين مستقلتين، للعدالة الانتقالية والمفقودين.

وجاء تشكيل “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية” وفقاً للمرسوم الرئاسي رقم (20) لعام 2025، “بناءً على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية العربية السورية، واستناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري، وإيماناً بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية كركيزة أساسية لبناء دولة القانون، وضماناً لحقوق الضحايا، وتحقيقاً للمصالحة الوطنية الشاملة”.

ولفت المرسوم الرئاسي إلى أن الهيئة “تُعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب بها النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية”.

وسمّى المرسوم عبد الباسط عبد اللطيف رئيسًا للهيئة، وكُلّف بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الإعلان.

وأكد المرسوم أن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتمارس مهامها في جميع أنحاء الأراضي السورية.

هيئة للمفقودين

كما أعلن المرسوم رقم (19) لعام 2025 عن تشكيل هيئة مستقلة باسم “الهيئة الوطنية للمفقودين”، وذلك “بناءً على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية العربية السورية، واستنادًا إلى أحكام الإعلان الدستوري، وحرصًا على كشف مصير آلاف المفقودين في سوريا وإنصاف ذويهم”.

ونصّ المرسوم على أن الهيئة “تُكلَّف بالبحث عن مصير المفقودين والمختفين قسرًا، وتوثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم”.

وسمّت الرئاسة محمد رضى جلخي رئيسًا للهيئة، وكُلّف بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ الإعلان، على أن تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

وقد لاقى تشكيل الهيئتين انتقادًا من ناشطين وصحفيين وسياسيين، بسبب حصر دورهما بكشف حقيقة “الانتهاكات الجسيمة” التي تسبب بها النظام المخلوع، داعين إلى أن يشمل عملهما جميع من ارتكب انتهاكات وجرائم بحق السوريين خلال الأعوام الماضية.