"الوطني الاتحادي" يناقش سياسة الحكومة بشأن تعزيز معدلات الإنجاب ويوافق على 4 مشروعات قوانين
"الوطني الاتحادي" يناقش سياسة الحكومة بشأن تعزيز معدلات الإنجاب ويوافق على 4 مشروعات قوانين
أبوظبي في 25 يونيو/وام/ عقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، جلستيه الثانية عشرة والثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر اليوم بقاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي وناقش خلالهما موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة ووافق على أربعة مشروعات قوانين بشأن الحجر الزراعي، والحجر البيطري، وتنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، وبشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة.
ووجه المجلس سؤالين حول توقف مراكز التنمية الاجتماعية عن استقبال كبار المواطنين، وحول طول فترة حظر الصيد باستخدام الشباك بالحلاق، وذلك بحضور معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة.
وأكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، أن الباب الثاني من دستور دولة الإمارات الذي يحمل عنوان الدعامات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للاتحاد، نص في مادتيه 15 و16، على أن الأسرة أساس المجتمع ويكفل القانون كيانها ويصونها ويحميها، ويشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب، ويعد الدستور سندا لوزارة الأسرة في تأدية مهامها.
وقال معاليه، إن دستور دولة الإمارات وكل دساتير العالم، تنص على أن الأسرة هي الأساس، وهذا فيه عبء ودور كبير على الوزارة، التي نتفهم أنها ما زالت في طور تأسيس وبناء الكفاءات البشرية، وتأسيس وزارة الأسرة يحمل في طياته رعاية خاصة من القيادة الرشيدة، فهي محل رعاية مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع الذي يرأسه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومتابعة سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التي حرصت على أن تجمع الوزارات المعنية تحت مظلة عمل واحدة لتتكامل وتترابط هذه السياسات.
وأكد معالي صقر غباش أهمية المواءمة بين مختلف السياسات الاتحادية وقال : “ عندما نشير إلى أن الأسرة هي أساس المجتمع فإنها يجب أن تحظى بالأولوية، من خلال وضع سياسة واضحة تؤكد أهمية الأسرة، وأهمية الإنجاب، وأولوية القرارات”.
من جانبها أكدت معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة في تعقيب لها أن هناك متابعة حثيثة ودعما كبيرا من القيادة الرشيدة لعمل الوزارة، مشيرة أن ما طرحه معالي رئيس المجلس يدعم الوزارة في تنفيذ مهامها وقالت إن هناك حرصا على التركيز على الأولويات التي تصب في صالح الأسرة الإماراتية وجميع شؤونها.
وناقش المجلس خلال الجلسة الثانية عشرة موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، وتبنى عددا من التوصيات من بينها أهمية إطلاق استراتيجية وطنية شاملة وموجهة تُعنى بتعزيز معدل الإنجاب في الدولة، مع وضع مؤشرات أداء واضحة لقياس فعالية البرامج والمبادرات الحكومية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع الاستفادة من التجارب الدولية والمحلية الرائدة في هذا الصدد، وتعزيز المبادرات والبرامج الحكومية الموجهة لتشجيع وتيسير الزواج المبكر للشباب والشابات، وصياغة مؤشرات نوعية وكمية تضمن فاعلية السياسات الصحية القائمة لتعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، بالتنسيق بين وزارة الأسرة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودراسة إنشاء مركز اخصاب اتحادي مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمراكز الحالية، وضرورة التغطية التأمينية لعلاجات الإخصاب في جميع إمارات الدولة.
وخلال الجلسة الثالثة عشرة وجه سعادة محمد عيسى الكشف عضو المجلس سؤالا إلى معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة حول طول فترة حظر الصيد باستخدام الشباك بالحلاق وأوضحت معاليها أن الوزارة أحد أهم أولوياتها الحفاظ على مهنة الصيد واستدامتها والعمل مع الصيادين بشكل وثيق، ودائما هناك اجتماعات ضمن مجالس المتعاملين وأحد أهم هذه الفئات الصيادين مشيرة أن الوزارة تجتمع بشكل متواصل مع اتحاد جمعيات الصيادين بشكل وثيق للوقوف على كل التحديات والعمل معهم لتحقيق المستهدفات.
وفيما يخص مشاريع القوانين الاتحادية الأربعة التي وافق المجلس عليها وهي ..
“مشروع قانون اتحادي لسنة 2025 بشأن الحجر البيطري” ويهدف إلى تنظيم إجراءات الحجر البيطري على الإرساليات الحيوانية وحماية الدولة من الأمراض الحيوانية وتسري أحكام هذا القانون على جميع الإرساليات الحيوانية المستوردة إلى الدولة أو المصدّرة منها أو العابرة لها .
“مشروع قانون الحجر الزراعي ” ويهدف إلى منع دخول الآفات وانتشارها في الدولة، وحماية البيئة والموارد النباتية في الدولة من جميع أنواع الآفات الزراعية، وتسري أحكامه على النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والمواد الأخرى الخاضعة للوائح الصحة النباتية المستوردة إلى الدولة والمصدّرة منها والشحنات الزراعية العابرة للدولة في الأحوال التي يُحدّدها هذا القانون ولائحته التنفيذية.
“مشروع قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة ” ويهدف إلى تنظيم منح حقوق مستولدي النباتات وحمايتها،وتسري أحكامه على جميع الأجناس والأنواع النباتية في الدولة، ويُنشأ في وزارة التغير المناخي والبيئة سجل يُسمى “سجل حماية الأصناف النباتية الجديدة” تُسجّل به الأصناف النباتية الجديدة وحقوق مستولدي النباتات وفقاً لأحكام هذا القانون، وتُحدّد التشريعات التي تصدر تنفيذاً له بيانات السجل وإجراءات التسجيل.
“مشروع قانون تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض” و تسري أحكامه على جميع أراضي الدولة بما فيها المناطق الحرة، والعيّنات والأنواع المهددة بالانقراض المدرجة في الملاحق المرفقة بهذا القانون، وأيّ تعديلات تطرأ عليها، ويُحظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو عبور أو إدخال من البحر لأيّ عينة من الأنواع المذكورة في الملاحق عبر جميع المنافذ الحدودية بما يخالف أحكام هذا القانون.
ووافق المجلس أيضا على مشروع ميزانيته للسنة المالية 2026 واطلع على تقرير هيئة المكتب بشأن أعمالها عن الدور الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، وتقارير نشاط اللجان خلال هذا الدور إلى جانب اطلاعه على تقرير الأمانة العامة بشأن نشاطها خلال دور الانعقاد العادي الثاني.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : wam
