النمسا تتبنى إجراءات تقشفية لإعادة هيكلة الميزانية وتقليص العجز
النمسا تتبنى إجراءات تقشفية لإعادة هيكلة الميزانية وتقليص العجز
فيينا في 8 أكتوبر/وام/ أظهرت نتائج أحدث دراسة، أجراها معهد “مومنتوم” لأبحاث الاقتصاد، أن النمسا، تحتل المرتبة الثالثة بين دول الاتحاد الأوروبي من حيث صرامة إجراءات التقشف، وتبني سياسة مالية مشددة تهدف لإعادة هيكلة الميزانية وتقليص العجز، والامتثال لمتطلبات الاتحاد المتعلقة بالعجز المفرط في الميزانية.
تهدف حكومة النمسا إلى تقليص عجز الميزانية بتوفير 6.4 مليار يورو العام الجاري ونحو 8.7 مليار يورو في العام القادم، في ظل وجود عجز مالي يبلغ 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، استنادًا إلى بيانات المفوضية الأوروبية.
وكشفت الدراسة أن مالطا تتبنى أقوى سياسة تقشفية بين دول الاتحاد الأوروبي، بمعدل عجز مالي يبلغ 1.9%، تليها رومانيا بنسبة 1.4% فيما تأتي النمسا في المركز الثالث، ويعد برنامج الحكومة لتقليص عجز الميزانية من بين الأكثر صرامةً في الاتحاد الأوروبي.
وتناول تقرير المعهد، التابع للنقابات العمالية في النمسا، توقعات المفوضية الأوروبية التي توقعت أن تكون النمسا من أكثر دول الاتحاد الأوروبي اقتصادًا وإدخاراً في العام 2026 وأن تحتل المرتبة السادسة بين الدول الأعضاء السبع والعشرين في عام 2026، مع تبنى موقف مالي إيجابي بنسبة 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي بهدف تحفيز الاقتصاد.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : wam
