المملكة: الغامدي: دعم المملكة للعمل الإنساني العالمي تحت شعار "الإنسان أولًا"
جاء ذلك خلال مشاركته ممثلاً للمملكة في اجتماع مجموعة المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية) على مستوى الخبراء في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري بحضور ممثلي 30 دولة عضو.
جاء ذلك لبحث تطورات خطة إعادة الضبط والإصلاحات في عمل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، بالإضافة إلى مناقشة الميزانية وأولويات العمل الإنساني في ظل تحديات التمويل وسبل تعزيز التنسيق الدولي.
تعزيز التنسيق
وشدد الغامدي على أن تعزيز التنسيق بين مجموعة المانحين ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يمثل ركيزة أساسية لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجا، وأن الاستجابة الإنسانية الفعالة لا يمكن تحقيقها دون آليات واضحة تحدد الأولويات لتوجيه الموارد نحو التدخلات الضرورية والعاجلة، خاصة في ظل الفجوة التمويلية التي تواجه المنظومة الإنسانية.
وأوضح أن الدبلوماسية الإنسانية أداة محورية للعمل الإنساني. والتنسيق الذي يقوم به مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، حيث يساهم في الوصول إلى الشعوب المتضررة من الكوارث والأزمات، مستشهداً بدور المملكة البارز في استضافة محادثات جدة حول السودان، حيث أدرجت القضايا الإنسانية في جدول أعمال التفاوض لإحلال السلام وتسهيل التدخل العاجل، مما ساهم في تأمين الممرات الإنسانية.
وأشار إلى أن الجهود الدبلوماسية السعودية في غزة كان لها دور مهم في فتح الممرات الإنسانية خلال الأوقات الحرجة، مما مكن من دخول الغذاء والدواء للمتضررين.
خطة إعادة الضبط الإنسانية
وناقش المشاركون آخر التطورات في خطة إعادة ضبط الشؤون الإنسانية ودور مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في تمكين التنسيق من خلال دعم الشركاء المحليين في البلدان المتضررة، بالإضافة إلى آليات تحديد الأولويات الإنسانية بالغة الأهمية، كما ناقشوا تداعيات موازنة 2026 التي ستشهد تخفيضات كبيرة ستؤثر بشكل مباشر على القدرة التشغيلية للمكتب، وخاصة أعمال التنسيق الإنساني الميدانية.
وأكدوا أن المرحلة الحالية تمثل فترة حرجة للعمل الإنساني الدولي، الأمر الذي يتطلب تعزيز الشراكات وتكثيف التضامن بين الجهات المانحة لمواجهة فجوة التمويل وضمان استدامة الاستجابة للكوارث الإنسانية.
واختتم الاجتماع برفع التوصيات. سيتم مناقشتها في الاجتماع الرفيع المستوى المقبل المقرر عقده في نيويورك خلال ديسمبر 2025، تمهيدا لاتخاذ خطوات عملية تساهم في سد الفجوة التمويلية وتعزيز التنسيق وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
