مُلاك عقارات يشكون تأخر شركات التأمين في إصلاح «أضرار الحرائق»   

اشتكى أصحاب الوحدات السكنية التي تعرضت وحداتهم للحرائق، من تأخر شركات التأمين في إصلاح الأضرار الناجمة عنها لمدة تصل إلى خمسة أشهر، ما يعرضهم لمشاكل مالية وعائلية نتيجة عدم الاستقرار.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن وحداتهم الممولة من البنوك، تتمتع بتأمين إلزامي مصاحب للقرض العقاري يغطي عدداً من المخاطر، من بينها تعرض الوحدة للحريق.

وأوضحوا أن التأمين المصاحب للتمويل العقاري يغطي مخاطر الوحدات المملوكة لهم، بالإضافة إلى وجود تأمينات أخرى على كامل المبنى التابع للشركات النامية أو لإدارة المباني المعرضة للحرائق. لكن الأضرار لا يتم إصلاحها، سواء من خلال شركات تأمين التمويل العقاري، أو الشركات المتعاقدة مع المطورين أنفسهم.

وأكدوا أن هناك مماطلة كبيرة تتطلب تدخل الجهات الرقابية لتحديد فترة محددة وإجراءات محددة لضمان سرعة إصلاح الأضرار.

من جانبه، قال خبير التأمين عصام مسلماني، إن “أي شخص يشتري وحدة سكنية سواء بغرض السكن أو الاستثمار بتأجيرها، يجب أن يكون لديه تأمين مصاحب للتمويل العقاري، إضافة إلى قيام إدارة البرج نفسها بشراء تأمين للمبنى بكل وحداته”، موضحاً أن “شركات التأمين عادة لا تملك القدرة على تغطية المخاطر التي قد تتعرض لها الأبراج المؤمنة، لذا تلجأ إلى شركات إعادة التأمين”.

وأكد أن ذلك يعني وجود تأمين على الوحدات الممولة من البنوك كل وحدة على حدة، بالإضافة إلى تأمين ثان على كامل المبنى بوحداته من قبل المطور أو إدارة البرج. لكن عند حدوث الخطر تتأخر بعض الشركات في إصلاح الخسائر الناتجة عن الحريق، والنتيجة أن السكان سواء ملاك أو مستأجرين يواجهون ظروفاً صعبة نتيجة عدم سرعة إجراءات الإصلاح.

وشدد مسلماني على أن “أصحاب المنازل الذين تحترق منازلهم يتعرضون لنوعين من الخسارة، الأول إذا قام المالك بتأجير وحدته لشخص آخر، والأخير يطالب بسكن بديل من المفترض أن تشمله وثيقة التأمين، وهذا لا يحدث إلا بعد استكمال التحقيقات والإجراءات، وتحدي يتعلق ببحثه عن سكن لنفسه إذا كان مقيماً في الوحدة”.

ونوه إلى أن مجرد وقوع حوادث حريق يتطلب صدور تقرير من الجهات المختصة، وطالما أن الحادث غير متعمد، فمن حق مالك الوحدة الرجوع إلى شركة التأمين لطلب الإصلاح، وهنا تحدث المشكلة نتيجة تأخر التحقيقات التي تجريها للموافقة على الإصلاح، مضيفا: “للأسف بعض الشركات تماطل في المدة التي تصل إلى أربعة أو خمسة أشهر، وأحيانا إلى سنة كاملة، وهو أمر فترة طويلة، لذلك من المهم وضع الإجراءات والضوابط. محددة، مع ضمان وقت محدد للإصلاح، مثل التأمين على السيارات.

من جانبه، قال خبير التأمين، بسام جاليمران: «إن القوانين المنظمة لقطاع التأمين في دولة الإمارات، وأبرزها المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أنشطة التأمين، بالإضافة إلى التعليمات والأنظمة الصادرة عن المصرف المركزي بصفته السلطة الإشرافية على القطاع، وضعت ضوابط واضحة لمعالجة وتسوية المطالبات التأمينية، بما يضمن حقوق المؤمن لهم ويحقق العدالة». والشفافية في التعامل. وتلزم هذه التشريعات شركات التأمين بالقيام بتسوية المطالبات خلال فترات زمنية مناسبة، وإبلاغ المؤمن له كتابياً بأسباب أي تأخير أو رفض للمطالبة، وذلك وفقاً لما نصت عليه تعليمات البنك المركزي لحماية العملاء وتسوية المطالبات.

وأضاف: “عملياً تعتبر شركات التأمين العاملة في الدولة من الشركات الحصيفة والملتزمة، ولا تتعمد تأخير دفع التعويضات، بل تعمل وفق الإجراءات المعتمدة لتسجيل المطالبة، وتعيين خبير تفتيش لتقدير الخسارة وإعداد التقرير الفني، ومن ثم تحديد مبلغ التعويض المستحق وفقاً لشروط وثيقة التأمين، إلا أن بعض التأخير قد يحدث في حالات محدودة ولأسباب فنية أو تنظيمية مثل تأخير المستندات، أو الانتظار للحصول على تقارير من الجهات المختصة، وهذه استثناءات محدودة لا تمثل منهج السوق الإماراتي بشكل عام».

وتابع: «ينصح دائماً للمؤمنين بالتعامل مع شركات التأمين ذات المركز المالي القوي والسمعة الطيبة، لضمان سرعة وجودة الخدمات التأمينية، وفي حال مواجهة تأخير غير مبرر يمكن تقديم شكوى رسمية إلى البنك المركزي عبر منصة (سندك) المخصصة لحماية حقوق المؤمن عليهم.

بدوره، قال الخبير المصرفي أحمد عرفات، إن «البنك المركزي يلزم البنوك بتوفير التأمين على التمويل العقاري الذي يغطي -من بين شروطه- الحرائق، لكن ما يحدث هو أن بعض شركات التأمين تنتظر وتؤخر اتخاذ أي إجراءات لإصلاح الخسائر، ظناً منها أن السبب قد يكون متعلقاً بصيانة المبنى مثلاً، أو عدم وجود حساسات للحريق، أو أي أسباب أخرى، ما يجعل إدارة المبنى مسؤولة نتيجة هذا الإهمال، وبالتالي يجب مراجعة شركة التأمين». التي تعاقدت معها، وليس الشركة التابعة للبنك أو التأمين المصاحب للتمويل العقاري.

وأضاف عرفات: “فكرة محاولة تحويل المسؤولية إلى طرف آخر، أو الانتظار حتى صدور كافة البلاغات من الجهات المعنية سواء الشرطة أو الدفاع المدني، وتأخر التحقيقات التي تجريها شركات التأمين يتحمل تبعاتها المالك أو المستأجر، لذا الأفضل أن تكون هناك إجراءات محددة تضمن حقوق جميع الأطراف”.

ونوه إلى أن تأمين التمويل العقاري ملزم مثل تأمين السيارات، لكن الممارسات على أرض الواقع تبقى ليست في مصلحة مالك الوحدة الممولة، ما يتطلب تحديد وقت محدد لا يجوز تجاوزه لإصلاح الأضرار الناتجة عن الحرائق.