المملكة: 3 شروط أساسية لقبول الإفصاح الطوعي لـ «المخالفات الجمركية»
طرح مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك إعداد ضوابط الإفصاح الطوعي لتجنب المخالفات الجمركية عبر منصة «الاستطلاع» بهدف تمكين المكلفين من سداد الرسوم الجمركية المستحقة بشكل اختياري قبل اكتشاف المخالفة من قبل الهيئة، مما يمنحهم الحرية الكاملة من المخالفات ولا يتم فرض غرامات عليهم، بشرط الالتزام بالشروط المحددة في الضوابط المقترحة.
وتسعى الهيئة من خلال هذا الإجراء إلى تعزيز ثقافة الإفصاح الذاتي، وتحفيز المنشآت والأفراد على المبادرة لتصحيح أوضاعهم الجمركية بما يحقق العدالة الضريبية ويحافظ على انسيابية النشاط التجاري.
وحددت المادة الثانية من مشروع الضوابط نطاق التطبيق، موضحة أن الأحكام تسري على كل من يرتكب أياً منها المخالفات الجمركية المتعلقة بالبيانات الجمركية أو الإفصاحات والإقرارات المتعلقة بها المنصوص عليها في المادة “141” من قانون الجمارك.
واستثنت الضوابط حالات التهريب الجمركي ونحوها وفقاً للمادتين “142” و”143” من القانون، بالإضافة إلى الحالات التي تباشر فيها الهيئة أي إجراء نظامي أو تفتيش أو تحقيق أو ضبط المخالفة، حيث لا ينطبق عليها مبدأ الإفصاح الطوعي بعد بدء الإجراءات الرسمية.
شروط قبول الإفصاح الطوعي
وتتحكم هيئة الزكاة والضرائب والجمارك المحددة في المادة الثالثة من المشروع في شروط قبول طلبات الإفصاح الطوعي، مؤكدة أن التغلب التام على المخالفة موضوع الإفصاح مرهون باستيفاء مجموعة من المتطلبات التنظيمية.
وأوضحت أن من أبرز هذه الشروط أن يبادر المكلف بتقديم طلب إفصاح فور اكتشاف أي خطأ أو نقص أو مخالفة في البيانات الجمركية أو الإفصاحات الأخرى التي تشملها الضوابط، وأن يتم تقديم الطلب قبل قيام الهيئة باتخاذ أي إجراء قانوني يتعلق بالمخالفة، باستثناء الحالات التي يتم فيها إخطار المكلف ببدء إجراءات التدقيق الجمركي اللاحقة.
واشترطت أن يتضمن الطلب معلومات دقيقة وواضحة عن تفاصيل البيان الجمركي. وصف للمخالفة والمستندات المتعلقة بها، بالإضافة إلى التزام المكلف بسداد المستحقات المالية الناتجة عن الإفصاح خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الهيئة بالمطالبة المالية.
آلية تقديم الطلب ودراسة الإفصاح
وتوضح المادة الرابعة آلية تقديم طلب الإفصاح الطوعي، حيث يتم تقديم الطلب إلكترونياً عبر موقع الهيئة من قبل المكلف أو من يفوضه، وذلك من خلال تعبئة النموذج المعتمد وإرفاق المستندات المؤيدة له.
وتقوم الهيئة بدراسة الطلبات المستوفاة خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ تقديمها، وتصدر قرارها بشأن القبول أو الرفض بناءً على دقة المعلومات ومدى التزام المكلف بالضوابط والشروط النظامية.
إجراءات عدم الدفع
وأوضحت المادة الخامسة من مشروع الضوابط أنه يحق للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة وبناء على المعلومات الواردة في طلب الإفصاح في حالة عدم سداد المستحقات خلال المدة المحددة.
وإذا تبين أن المخالفة المشمولة بالإفصاح تعتبر حالة تهريب جمركي، فسيتم التعامل معها وفقاً لأحكام عقد التسوية المعمول به.
ونصت المادة نفسها على أنه إذا اكتشفت الهيئة مخالفات أخرى لم يتم تغطيتها فسيتم التعامل مع الإفصاح الطوعي بشكل مستقل وفقاً للأنظمة والإجراءات المعتمدة.
ووفقاً للمادة السادسة، تصدر هذه الضوابط وتعدل بقرار من مجلس إدارة هيئة الزكاة والضرائب والجمارك، ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
