وزيرا المالية والسياحة: الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة لمدة ٥ سنوات من تاريخ السحب الأول
أكد أحمد كوشوك وزير المالية، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن مجلس الوزراء وافق على مهلة 6 أشهر إضافية لمبادرة تسهيلات تمويلية بقيمة 50 مليار جنيه، اعتبارًا من 20 أكتوبر 2025، لزيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب الزيادة المستهدفة للسياح القادمين إلى مصر سنويًا، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر “الفائدة”، استجابة لرغبة العديد من الشركات والمستثمرين في الاستفادة من الحوافز التي تقدمها يحتوي على استكمال مشاريعهم.
وذكر بيان مشترك لوزارات المالية والسياحة والآثار، أنه تم تمديد فترة تلقي الطلبات والموافقات المبدئية من البنوك من 20 أكتوبر 2025، حتى 20 أبريل المقبل، لافتا إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الحكومة على تبني سياسات اقتصادية ومالية أكثر توازنا تحفز نمو القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي مع إعطاء أولوية عالية لقطاع السياحة والفنادق، لأهميته في التوظيف وتشجيع الصناعات المغذية وزيادة موارد النقد الأجنبي.
وأوضح البيان أن الاستفادة من سعر الفائدة المدعوم من الخزانة العامة للدولة، في إطار مبادرة التسهيلات التمويلية لقطاع السياحة، تمتد إلى 5 سنوات من تاريخ السحب الأول من البنوك.
وأشار البيان إلى أنه تقرر فتح مهلة نهائية مدتها 6 أشهر من نهاية فترة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة في موعد أقصاه نهاية ديسمبر 2027، وذلك لضمان سرعة دخول هذه الفنادق إلى الخدمة.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
