مهلة أخيرة للحصول على رخصة تشغيل الغرف الفندقية لمدة 6 شهور

أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، وأحمد كوشوك وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على منح فترة سماح إضافية مدتها 6 أشهر لمبادرة التسهيلات التمويلية بقيمة 50 مليار جنيه، اعتبارًا من 20 أكتوبر 2025، لزيادة الطاقة الفندقية الموجودة حاليًا بالمقصد المصري لاستيعاب الزيادة المستهدفة للسياح الوافدين إلى مصر سنويًا، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة فرق سعر “الفائدة”، استجابةً لقرار مجلس الوزراء. رغبة العديد من الشركات والمستثمرين في الاستفادة من الحوافز التي يحتويها لاستكمال مشاريعهم.

كما تم تمديد فترة تلقي الطلبات والموافقات المبدئية من البنوك من 20 أكتوبر 2025، حتى 20 أبريل المقبل. وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الحكومة على تبني سياسات اقتصادية ومالية أكثر توازنا تحفز نمو القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مع إعطاء أولوية عالية لقطاع السياحة والفندقة، لأهميته في تشغيل العمالة، وتشجيع الصناعات المغذية، وزيادة موارد النقد الأجنبي.

توضح وزارتا السياحة والآثار، ووزارة المالية، أن الاستفادة من سعر الفائدة المدعوم من الخزانة العامة للدولة، في إطار مبادرة التسهيلات التمويلية لقطاع السياحة، يمتد إلى 5 سنوات من تاريخ السحب الأول من البنوك، مشيرتين إلى أنه تقرر فتح مهلة نهائية مدتها 6 أشهر من تاريخ انتهاء فترة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة في موعد أقصاه نهاية ديسمبر 2027، وذلك لضمان سرعة دخول هذه الفنادق إلى الخدمة.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر