المملكة: شهادة مهنية وحظر إعاقة الميدانيين والاحتفاظ بالسجلات 3 سنوات.. أبرز ضوابط ”الإحصاء“

لقد قدمت" الهدف="_فارغ"مع التراخيص الإحصائيةواشترطت على المنشآت الراغبة في مزاولة النشاط أن تكون مرخصة للعمل في المملكة، وأن يكون صاحب المنشأة أو أحد شركائه حاصلاً على «شهادة إحصائية مهنية» ستنظم الهيئة ضوابط إصدارها.

وحددت اللائحة الرسم المالي لإصدار الترخيص بمبلغ 5000 ريال سعودي لمدة ثلاث سنوات، في حين تبلغ رسوم التجديد 3000 ريال لنفس الفترة.

أخلاقيات العمل الإحصائي

وتلزم المنشآت المرخصة بالامتثال الصارم لمعايير الهيئة وميثاق الأخلاقيات العمل الإحصائيوتدريب موظفيها وعرض الرخصة بشكل واضح في مقرها الرئيسي ومواقعها الإلكترونية.

وفرضت الضوابط الجديدة على المرخص لهم الاحتفاظ بسجل للعمل الإحصائي ونتائجه لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وإخطار الهيئة بأي تعديلات على وثائقهم خلال عشرين يوم عمل، لضمان أعلى مستويات الشفافية والالتزام.

ولضمان تدفق البيانات، ألزمت اللائحة التنفيذية جميع الجهات العامة والمؤسسات الخاصة والأفراد بموافاة الهيئة بالبيانات المطلوبة للأغراض الإحصائية غير التجارية. «بدون تعويضات مالية»، مشدداً على ضرورة دقة واكتمال هذه البيانات.

التعاون بين المؤسسات والأفراد

وشددت الأحكام على ضرورة تعاون المؤسسات والأفراد بشكل كامل مع ممثلي الهيئة الميدانيين، وحظرت أي شكل من أشكال الإساءة أو عرقلة عملهم فيما يتعلق بجمع البيانات.

وفيما يتعلق بالتعاون الحكومي، حددت اللائحة آليات تنسيق واضحة مع الجهات العامة لتطوير النماذج والسجلات الإدارية، وتقييم جودة البيانات، مع إلزام هذه الجهات بتقديم الدعم الفني واللوجستي. للهيئة دون تحميلها أي تكاليف مالية، مع المحافظة التامة على سرية المعلومات.

كما نظمت اللائحة عملية إتاحة البيانات للباحثين والأكاديميين، واشترطت الالتزام الكامل بنظام حماية البيانات الشخصية، والتأكد من معالجة البيانات بطرق تمنع الاستدلال على هوية أصحابها، على أن يتم ذلك عبر القنوات الرسمية للهيئة حصراً.

وأكدت الهيئة العامة للإحصاء أن اللائحة سيبدأ تطبيقها اعتباراً من تاريخ نفاذ نظام الإحصاء، بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وهو ما يمثل خطوة محورية لضمان موثوقية ودقة البيانات الإحصائية الوطنية.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر