الإمارات تُرحب بـ “إعلان الرياض للابتكار والذكاء الاصطناعي في السياحة”

أعربت دولة الإمارات عن ترحيبها بـ«إعلان الرياض بشأن الابتكار والذكاء الاصطناعي في السياحة»، الذي تم اعتماده رسمياً خلال أعمال الدورة السادسة والعشرين لمنظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة، التي تستضيفها العاصمة السعودية خلال الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر الجاري. ويهدف الإعلان إلى تشكيل مستقبل السياحة من خلال الابتكار والتحول الرقمي.

جاء ذلك في إطار مشاركة وفد الدولة برئاسة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة في جلسة ضمن أعمال هذه الجلسة، حيث أكد بن طوق حرص الإمارات على دعم تنفيذ كافة أهداف هذا الإعلان من خلال تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في مجال تطوير الوجهات السياحية المستدامة، ودعم التعاون في مجال الابتكار الرقمي وأنظمة البيانات في هذا القطاع الحيوي، وتوسيع برامج بناء القدرات والتدريب المهني للدول الأعضاء في المنظمة، بما يتيح تساهم في خلق قطاع سياحي مستدام على المستوى الإقليمي والعالمي.

وقال بن طوق خلال مداخلته في الجلسة إن الإعلان يسهم في بلورة رؤية عالمية مشتركة تدفع بقطاع السياحة إقليميا ودوليا نحو مستويات جديدة من التقدم والازدهار، من خلال الجهود الرائدة التي تبذلها المملكة العربية السعودية والدول الأعضاء في المنظمة، مما يسهم في بناء مستقبل أكثر مرونة وتكاملا للسياحة.

وأشار بن طوق إلى أن الإعلان يقدم خارطة طريق واضحة لمعالجة التحديات التي يواجهها قطاع السياحة العالمي، وكيف يمكن للوجهات السياحية تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي من جهة، والحفاظ على الثقافة والمسؤولية البيئية من جهة أخرى. ويدعم الإعلان أيضًا الاستثمار في الفرص المستقبلية، ووضع الابتكار والاستدامة والتعاون الدولي في قلب جدول أعمالنا المشترك.

وأضاف بن طوق أن أولويات إعلان الرياض تتماشى مع نهج دولة الإمارات في تطوير قطاع السياحة الذي يقوم على دمج الاستدامة في تخطيط الوجهات وتعزيز التحول الرقمي وحوكمة البيانات والاستثمار في تطوير الكفاءات البشرية بما يضمن استمرار السياحة كمصدر للفرص والتنمية لمجتمعاتنا.

إلى ذلك، شارك عبدالله بن طوق المري في جلسة نقاشية مفتوحة حول سياسات الذكاء الاصطناعي في السياحة بعنوان “أثر الذكاء الاصطناعي والابتكار في تشكيل السياحة العالمية”، حيث استعرض تجربة التحول الرقمي لقطاع السياحة الوطني، والتي تضمنت توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتقدمة لتعزيز استدامة وتنافسية هذا القطاع الحيوي، وتقديم تجارب سياحية متميزة مدفوعة بالتكنولوجيا والتطبيقات الرقمية الذكية وفق معايير رائدة عالمياً للسياح والزوار، وتطوير وتنويع المنتجات والوجهات السياحية في مختلف إمارات الدولة.

وقال بن طوق خلال هذه الجلسة إن هذا الحوار يأتي في مرحلة محورية يشهد فيها قطاع السياحة العالمي تحولا نوعيا نحو التسريع الرقمي. ونحن في دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، لا ننظر إلى الذكاء الاصطناعي كتقنية مستقلة، بل كعامل تمكين استراتيجي لنمو السياحة المستدامة والقدرة التنافسية وتميز تجربة الزائر. وفي هذا الاتجاه، نحرص على تطوير شراكاتنا الدولية لنكون مساهمين فاعلين في إنتاج الذكاء الاصطناعي الموجه للتنمية السياحية، وليس مجرد مستهلكين لتقنياته وتطبيقاته.

وأشار بن طوق إلى أن وزارة الاقتصاد والسياحة تعمل حاليا على تنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع الرقمية في إطار الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، من بينها مشروع ربط بيانات المنشآت الفندقية إلكترونيا بالوجهات السياحية المحلية. كما تسعى الوزارة في عام 2026 إلى تطوير مشاريع جديدة تقوم على تطوير وتنويع المنتجات السياحية في الدولة، وتعزيز التحول الرقمي في قطاع السياحة من خلال تبني الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى توطين الاستدامة في جميع الأنشطة والخدمات السياحية.

وأوضح بن طوق أن دولة الإمارات حرصت على دمج الذكاء الاصطناعي كركيزة أساسية لتعزيز تنافسية قطاع السياحة، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الوطني إلى 450 مليار درهم بحلول عام 2031، بما يرسخ مكانة الإمارات بين أفضل الوجهات العالمية في الريادة والابتكار السياحي.

وفي هذا السياق، قال بن طوق، إن دولة الإمارات وضعت أطر حوكمة وطنية واضحة للذكاء الاصطناعي لضمان اعتماد نهج حوكمة مسؤول ومتكامل، مسترشدة بالاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، وبدعم من هيئات السياحة الاتحادية والمحلية، بحيث تعزز هذه الأطر الاستخدام الأخلاقي للبيانات، وتحافظ على خصوصية وثقة المستهلك.

وأشار إلى أن نهج دولة الإمارات في هذا الجانب يعتمد على الشراكات وتطوير بيئة الذكاء الاصطناعي بشكل شامل، حيث نعمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص وشركاء التكنولوجيا العالميين والمؤسسات الأكاديمية ومشغلي السياحة لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي المتعلقة بتخطيط السفر الشخصي، والإدارة الذكية للوجهات، والتحليلات التنبؤية للطلب، ومراقبة الاستدامة، وخدمات سلسة للزوار في قطاعات النقل والضيافة والمعالم الثقافية.

وأوضح وزير الاقتصاد والسياحة أن الدولة قدمت حوافز مالية وحاضنات تنظيمية تدعم الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا في اختبار وتوسيع نطاق الابتكار وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتعلقة بالسياحة، فضلاً عن تعزيز استثماراتها في بناء القدرات، وتزويد المتخصصين في قطاع السياحة بكفاءات رقمية جديدة، وتطوير برامج تمكن الشباب ورواد الأعمال في مجالات علوم البيانات والتعلم الآلي وتكنولوجيا الضيافة.

وأكد عبدالله بن طوق أن أولوية حكومة الإمارات في هذا الجانب هي ضمان الشمولية والمسؤولية في التحول القائم على الذكاء الاصطناعي في أسواق الدولة ليستفيد منه السياح والزوار والمجتمع المحلي والشركات الصغيرة والمتوسطة والعاملون في قطاع السياحة، مع الحفاظ على الهوية الثقافية والتراث، والتركيز على الإنسان، والتوجه نحو المستقبل.

واختتم بن طوق كلمته بالتأكيد على التزام دولة الإمارات، بناءً على توجيهات قيادتها الرشيدة، بالعمل مع الدول الأعضاء في منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة لتعزيز المعرفة المشتركة وتبادل أفضل الخبرات والممارسات، وتعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي الأخلاقية والمسؤولة، والمساهمة في صياغة جماعية لقطاع سياحة عالمي أكثر مرونة وابتكاراً وشمولاً.