بنك الإسكان: خدمة «التتبع الرقمي» تُمكن المواطنين من استكمال ومتابعة مراجعاتهم الإسكانية إلكترونياً

وأكد بنك الإسكان أن خدمة «التتبع الرقمي» المبتكرة، والتي تم إطلاقها ضمن تحديث المرحلة الثانية من منصة «بيتي 2.1» العقارية، تأتي في إطار جهود البنك المستمرة لتسريع وتسهيل إجراءات الإسكان للمواطنين، وتحويلها إلى خدمات إلكترونية، تماشياً مع أهداف محور الأداء الحكومي والتحول الرقمي للبرنامج الحكومي 2023-2026.

وأضاف البنك أن هذه الخدمة التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع الإسكان الاجتماعي الذي أقيم في إبريل الماضي، تهدف إلى تمكين المواطنين من استكمال ومتابعة جميع مراجعاتهم السكنية إلكترونياً، حيث تتيح هذه الميزة للمواطن متابعة حالة طلبه السكني، وخاصة خيارات التمويل التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بدءاً من تاريخ تقديم الطلب، وحتى استكمال إجراءات صرف مبلغ التمويل، حيث يتم منح المستخدم معلومات تفصيلية عن كل مرحلة، وتحديد الجهة المسؤولة عنها، بالإضافة إلى ذلك. إلى إمكانية رفع المستندات المطلوبة إلكترونياً مما يسهل على المواطنين فهم الإجراءات.

وفي هذا الصدد، أفاد السيد خالد الخاجة، مدير أول الاتصال المؤسسي في بنك الإسكان، أن إطلاق خدمة “التتبع الرقمي” يؤكد حرص البنك ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني على تقديم التسهيلات اللازمة للحصول على السكن المناسب، مؤكداً أن الخدمة تغطي كامل دورة إجراءات التقديم، بدءاً من مرحلة البحث عن عقار ومقارنة عروض التمويل المقدمة من البنوك المشاركة، مروراً بتقديم الطلب إلى بنك التمويل مباشرة عبر التطبيق، وصولاً إلى المتابعة. على حالة الطلب حتى تخصيص وصرف مبلغ التمويل.

وأكد الخاجة: “تعكس خدمة التتبع الرقمي حرص بنك الإسكان على مواكبة جهود التحول الرقمي في قطاع الإسكان الاجتماعي، مما يساهم في تسريع وتيرة إجراءات الاستفادة من خيارات برنامج التمويل السكني، والعمل على تقليلها وتسهيلها، بهدف توفير الوقت والجهد على المواطنين”.

واختتم مدير أول الاتصال المؤسسي في بنك الإسكان تصريحه بالتأكيد على أن التعاون مع جهات القطاع الخاص المعنية لتعزيز خدمات التطبيق يشهد إقبالاً كبيراً، وأن الميزات الجديدة المتوفرة عبر تطبيق (بيتي 2.1) تشكل نقلة نوعية في مسار خدمات الإسكان الرقمية التي يقدمها البنك في المملكة.