رانيا المشاط: الذكاء الاصطناعي لم يعد رفاهية بل أصبح أداة محورية لتحسين الخدمات العامة

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط اهتمام الحكومة المتزايد بتعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات لما له من تأثير مباشر على جودة حياة المواطنين وكفاءة الخدمات العامة.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي – خلال مشاركتها اليوم الاثنين، في فعاليات اليوم الثاني لمعرض ومؤتمر القاهرة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2025، خلال جلسة بعنوان "الاستثمار في رأس المال البشري في عالم تقوده التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي"- إلا أن الذكاء الاصطناعي لم يعد رفاهية، بل أصبح أداة محورية لتحسين الخدمات، وتعظيم استخدام الموارد، ودعم اتخاذ القرار.

وأوضحت أن معرض ومؤتمر القاهرة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2025 يكتسب أهمية في ظل التطورات السريعة التي يشهدها العالم اليوم، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والتصنيع الذكي وتقنيات البيانات الضخمة، وهو ما يتطلب من الدول إعادة صياغة أولوياتها التنموية، وفي مقدمتها الاستثمار في رأس المال البشري.

وأشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أبرز محركات التغيير في الاقتصاد العالمي، إلا أن العنصر البشري يظل العامل الحاسم في توجيه هذا التغيير نحو تحقيق التنمية الشاملة وزيادة الإنتاجية وتعزيز التنافسية، وأن العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتنمية البشرية علاقة تكاملية ومتشابكة. لقد ساهم الذكاء الاصطناعي في توسيع قدرات الإنسان وتعزيز قدراته، فيما يظل نجاحه مرهونا بمهارات الإنسان وإبداعه وقدرته على تطوير وتطبيق هذه التقنيات بشكل فعال.

وشدد الوزير على أن الدولة المصرية جعلت الاستثمار في الإنسان محورا رئيسيا في استراتيجيتها الوطنية للتحول الرقمي وبناء اقتصاد المعرفة، وأشار إلى ارتفاع نسبة الاستثمارات العامة الموجهة لقطاعات التنمية البشرية من 17% عام 2014/2015 إلى 28% عام 2025/2026، وهو ما يعكس بوضوح حرص الدولة على وضع المواطن على رأس أولوياتها.

وشددت على اهتمام الحكومة المتزايد بتعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، لما له من تأثير مباشر على نوعية حياة المواطنين وكفاءة الخدمات العامة، مؤكدة أن الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفا، بل أصبح أداة محورية لتحسين الخدمات، وتعظيم استخدام الموارد، ودعم اتخاذ القرار.

وأوضحت أن مصر أعادت تعريف نموذج النمو الاقتصادي بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية، حيث قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بإعداد “السرد الوطني للتنمية الاقتصادية” كإطار شامل يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030.

وشددت على أن الخطاب الوطني يعطي الأولوية للقطاعات الأكثر إنتاجية والأكثر قدرة على الوصول إلى أسواق التصدير، وأبرزها تكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والسياحة، والزراعة، والطاقة. كما تبنت مصر الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتي أكد رئيس الجمهورية -في كلمته الافتتاحية للنسخة الثانية- على ضرورة استكمال التحول نحو مجتمع رقمي يتبنى أحدث التقنيات.

وتحدثت الوزيرة عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، موضحة أنها حددت 12 قطاعا ذات أولوية لدعم الابتكار وفتح أسواق جديدة، منها: التقنيات الصحية، والتعليم الرقمي، والطاقة المتجددة، والتنقل الذكي، وتكنولوجيا السياحة، وغيرها من القطاعات الواعدة.

وأشارت إلى أنه من خلال مشاورات مكثفة مع أكثر من 250 من رواد الأعمال والمستثمرين والخبيرين، قامت المجموعة بالتحضير "ميثاق الشركات الناشئة في مصر" والذي يتضمن أكثر من 80 إجراء داعمًا سيتم الإعلان عنها قريبًا وتشمل: تبسيط الإجراءات، وتسهيل الحصول على التمويل، ودعم التوسع الدولي، وتمكين الشركات الناشئة من المشاركة في المشاريع الحكومية.

وأوضحت أن الجدل العالمي حول تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل يتطلب مقاربة أكثر شمولاً، وأن الموضوع لا يتعلق باستبدال التكنولوجيا بالعنصر البشري، بل بتوفير مسارات عمل جديدة تعتمد على مهارات تشغيل وتوظيف وتطويع تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد ظهور وظائف محددة تعزز قدرات الكوادر البشرية وترفع مستويات الإنتاجية، بما يعكس التكامل بين الإنسان والتكنولوجيا، وأن مصر بقاعدتها السكانية التي تتجاوز 110 ملايين نسمة، تعتبر من الدول الغنية بالبيانات الضخمة، والتي توفر فرصا واسعة لتعظيم استخدامها في مختلف القطاعات.

وأشارت إلى أن المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في مجالات الصحة والتعليم والتدريب والفحوصات المخبرية تولد حجماً هائلاً من البيانات التي يمكن تصنيفها وتحليلها، مما يمكن الدولة من توظيف هذه المعلومات بشكل فعال لتحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز كفاءة الأداء من خلال حلول الذكاء الاصطناعي.

وقال الوزير إن مؤتمر الصحة والسكان والتنمية البشرية الأخير تضمن عدداً من الجلسات المتخصصة التي ناقشت دور الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي وتحسين خدمات المواطن، وأن هذه التطبيقات تساهم بشكل مباشر في دعم مسار النمو والتنمية وخلق فرص عمل جديدة تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا.

وأضافت أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تكنولوجيا ناشئة، بل أصبح محركا أساسيا للتنمية في القرن الحادي والعشرين. ودعت إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع للاستثمار في هذه التكنولوجيا لتحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

واختتمت الدكتورة رانيا المشاط كلمتها بالتأكيد على أن الإنسان سيظل محور التنمية في عالم تتسارع فيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأن الاستثمار في رأس المال البشري هو الاستثمار ذو العائد الأعلى والأطول أثرا. كما أشارت إلى أن مصر تمتلك الإمكانيات التي تؤهلها لأن تكون مركزًا إقليميًا رائدًا في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بدعم واضح من القيادة السياسية.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر