مدبولي: الحكومة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك للنمو الاقتصادي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، اجتماعا مع 40 ممثلا لكبرى الشركات والمؤسسات البحثية والفكرية في جنوب أفريقيا، بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وبحضور السفير أحمد علي شريف سفير مصر بجنوب أفريقيا، وذلك بعد ساعات قليلة من وصوله إلى المدينة. "جوهانسبرغ"ليترأس وفد مصر المشارك في قمة مجموعة العشرين 2025 نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية..

وفي بداية اللقاء الذي عقد تحت شعار: "تعزيز الشراكة الاقتصادية والتكامل بين مصر وجنوب أفريقيا"ورحب رئيس الوزراء، الذي نظمته السفارة المصرية، بممثلي مجتمع الأعمال في جنوب إفريقيا، معربًا عن تطلعه لتعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين القاهرة وكيب تاون، مؤكدًا استعداده للتغلب على أي تحديات قائمة وتقديم الحوافز اللازمة التي يمكن أن تساهم في تدفق المزيد من الاستثمارات من جنوب إفريقيا إلى مصر..

وقدم الدكتور مصطفى مدبولي عرضا شاملا عن مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والشريك الأساسي في جهود تحقيق التنمية المستدامة..

وأضاف رئيس الوزراء: في هذا السياق، تواصل الدولة العمل على تحسين بيئة الأعمال، وإنشاء البنية التحتية على أعلى مستوى من الكفاءة، وتنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار والمرونة، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري..

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة أطلقت وثيقة "سياسة ملكية الدولة"مما يحدد بوضوح دور الدولة في الاقتصاد، ويوفر مساحة أوسع لمشاركة القطاع الخاص. وفي هذا السياق نجحت الحكومة في تحديد سقف الاستثمارات العامة عند تريليون جنيه. كما تمكنت الحكومة من فتح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة الاستثمارات، حيث ساهم بنسبة 60% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025، بزيادة قدرها 80% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي..

وأكد أن هذا التطور يعكس التزام الحكومة ببناء اقتصاد أكثر تنافسية وشمولا، يكون فيه القطاع الخاص المحرك الأساسي للنمو..

وأضاف مدبولي: أن مصر تمضي قدماً في تنفيذ برنامج الاكتتابات الحكومية، حيث أعلنت الحكومة عزمها طرح أسهم في عدد من الشركات الوطنية الكبرى، وهو ما يعكس توافر فرص استثمارية واعدة تتوافق مع رؤية الدولة لإقامة المزيد من الشراكات مع القطاع الخاص. وأشار في هذا السياق إلى الجهود المبذولة لإسناد إدارة وتشغيل عدد من المطارات المصرية إلى القطاع الخاص..

وأضاف رئيس الوزراء: أطلقت الحكومة المصرية مؤخرًا المرحلة الأولى من حزمة إجراءات لتسهيل المنظومة الضريبية، بهدف تبسيط الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، وتوسيع القاعدة الضريبية، وجذب شرائح جديدة من الممولين..

وتابع: انطلاقاً من إدراك الدولة للأهمية المحورية لقطاعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ومبادرات ريادة الأعمال، تم اعتماد إجراءات جديدة تساهم في تبسيط الإجراءات الضريبية لهذه الفئات وتسريع تسوية المنازعات الضريبية..

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في كلمته خلال اللقاء الذي جمع عددا من أبرز رجال الأعمال والمثقفين في جنوب أفريقيا، أن مصر تولي اهتماما كبيرا لملفات التحول الرقمي وتوطين الصناعة، وفي هذا السياق تقدم الحكومة حزمة واسعة من الحوافز الاستثمارية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، مثل: الطاقة النظيفة، وتصنيع الألواح الشمسية، وتصنيع السيارات ومكوناتها، بما في ذلك السيارات الكهربائية والصناعات الدوائية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها..

وأضاف، في هذا السياق، أن الحكومة أطلقت "برنامج الترخيص الذهبي"والذي يهدف إلى تبسيط وتسريع كافة الموافقات والإجراءات اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية، بما في ذلك إجراءات تخصيص الأراضي..

وتحدث رئيس الوزراء بعد ذلك عن اهتمام الحكومة الكبير بتعزيز قدرات الدولة المصرية في مجال الطاقة المتجددة، بما يسهم في تحقيق أهدافنا في هذا الإطار والتي تتمثل في رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2035.

وأصدرت الدولة مطلع العام الجاري أيضًا قانون حوافز الهيدروجين الأخضر، الذي يمنح إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية للشركات المنفذة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى حزمة من الحوافز غير الضريبية التي تهدف إلى تبسيط إجراءات الترخيص واستيراد مدخلات الإنتاج..

وفيما يتعلق بالفرص الاستثمارية الهامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أكد مدبولي أن المنطقة تعتبر من أهم الفرص الواعدة للشركات التي تبحث عن بيئة أعمال مستقرة وتنافسية من حيث التكلفة، وتعزيز وصولها إلى الأسواق الإقليمية والدولية..

وأضاف أنه بفضل موقعها الاستراتيجي الفريد عند تقاطع القارات الثلاث، وارتباطها بالممر الملاحي الحيوي لقناة السويس، توفر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خدمات لوجستية سهلة ووصول البضائع إلى عدد من الأسواق بدون رسوم جمركية، بما في ذلك أسواق الشرق الأوسط وأوروبا، بالإضافة إلى الاستفادة التي يمكن أن تحققها الشركات من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد من الدول والتكتلات..

وتابع: تمكن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الشركات العالمية من إنشاء منشآت صناعية أو لوجستية قادرة على تقليل الاعتماد على سلاسل التوريد عالية التكلفة، وتعزيز القدرة على مواجهة المخاطر الجيوسياسية، فضلا عن الاستفادة من العمالة ذات التكلفة التنافسية، والبنية التحتية المتقدمة، ومزايا الوصول التفضيلي إلى الأسواق الواسعة..

وأكد أن الحكومة المصرية، في هذا السياق، مستعدة لتقديم كافة المعلومات التفصيلية المتعلقة بالفرص الاستثمارية المتاحة والحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين..

واستعرض رئيس الوزراء إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ مارس 2024، والتي ساهمت في تحقيق استقرار واضح في سوق النقد الأجنبي وزيادة الاحتياطي النقدي، وهو ما مكن الجهاز المصرفي المصري من تلبية كافة طلبات العملات الأجنبية دون تأخير..

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا السياق: إن مصر مستمرة في التمسك بسياسة سعر صرف مرنة تعتمد على آليات السوق، ودون أي تدخل من البنك المركزي في سوق الصرف، وهو الأمر الذي لاقى استحسانًا واسعًا من المؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، وأدى إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر مؤخرًا..

وتابع: السياسات الاقتصادية نجحت أيضًا في كبح معدلات التضخم ووضعها في مسار هبوطي.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر