تصريح رسمي صادرعن النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة

أعلن مكتب النائب العام بدولة الإمارات العربية المتحدة أن النائب العام أجرى اتصالاً هاتفياً مع النائب العام التركي، أبدى خلاله استعداد النيابة العامة في تركيا لتعزيز التعاون القضائي وتطوير قنوات الاتصال المشتركة بين الجانبين.

وفيما يتعلق بالادعاءات التي تم تداولها في بعض وسائل الإعلام حول ضبط نشاط تجسس غير قانوني في إسطنبول، ونسب تلك الادعاءات إلى الإمارات، أكد المدعي العام التركي أنه تواصل مع الجهات المختصة في تركيا، بما في ذلك النيابة العامة في إسطنبول، وتم إخطاره بأن المعلومات المتداولة حول وجود عملية تجسس (غير صحيحة).

وبحسب ما أكده المدعي العام التركي، فقد أثبت الادعاء العام التركي عدم وجود أي نشاط غير قانوني أو أي سلوك مشبوه منسوب لدولة الإمارات أو مواطنيها.

وأوضح أنه انتقل إلى مقر النيابة العامة في إسطنبول والتقى بالنائب العام لإسطنبول بحضور مسؤولين من الجهات الأمنية المعنية، حيث تمت مراجعة المعلومات المتداولة سريعاً، كما أكد المسؤولون الأمنيون عدم رصد أي تصرفات مشبوهة من قبل مواطنين إماراتيين.

وأضاف النائب العام التركي أنه فيما يتعلق بالمحتوى المنشور عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، فقد أصدر تعليمات إلى الجهات المعنية بإزالة الأخبار والمعلومات التي أثارت الشكوك تجاه الإمارات، بعد التأكد من عدم صحة ما تم تداوله.

وفي سياق متصل، أشاد النائب العام الإماراتي بما ورد في البيان الذي أصدره اليوم معالي وزير العدل التركي بشأن سير التحقيقات في إسطنبول، موضحاً أن ما ورد في البيان يتوافق مع ما دار في الاتصال الهاتفي مع النائب العام التركي، ويدل على حرص السلطات التركية على توضيح الحقائق كما هي، وقطع الطريق أمام الشائعات.