وزير العدل: قانون المسؤولية الطبية يهيئ للطبيب ممارسة رسالته النبيلة
وأكد المستشار عدنان فنجاري وزير العدل، أهمية مناقشة القانون، لأنه يقدم في مواجهة التحديات التي تواجه النظام الصحي، وهدفه تحقيق التوازن بين المريض والأطباء، وضمان بيئة عمل آمنة للطاقم الطبي.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان "دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للطاقم الطبي"نظمتها النيابة العامة، وشارك في أعمالها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. أيمن عاشور، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية د. محمد عوض تاج الدين، ونخبة من كبار مسؤولي المؤسسات الصحية.
وقال المستشار عدنان فنجاري وزير العدل، إن القانون جاء في هيكل متكامل ولا يحتوي على أي تناقضات، بحسب ما أثبتته التجربة، مما يسمح للطبيب بممارسة مهمته النبيلة وعدم تعريضه للمساءلة وفق رؤية فنية مستقلة، بالإضافة إلى إنشاء لجنة التسوية وإقرار التوفيق دون المساس بحقوق المريض.
وأوضح أن هذا القانون يعد خطوة في ضوء التزام الدولة بحماية حقوق الإنسان وضمان سلامة الإنسان. لافتاً إلى أن القانون يمثل حاجة مجتمعية لتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، بالإضافة إلى أنه نتيجة لتعاون مؤسسي واسع لمعالجة مجموعة من التحديات التي كانت تؤثر على أطراف العلاقة الصحية.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له توجيهات واضحة بأن يكون القانون ركيزة لتقدم القطاع الصحي، ويضمن حقوق المريض، مع منح الطبيب الحماية اللازمة التي تمكنه من أداء مهمته.
وأشار إلى أن القانون نظم آليات واضحة توضح الخطأ المهني في سياق العمل، ويفرق بينه وبين الخطأ الجسيم، بالإضافة إلى تنظيم آليات التعويض والمصالحة دون المساس بحقوق المريض، مؤكدا أن القانون يمثل خطوة راسخة في مسار تنتهجه الدولة لتعزيز الثقة في المؤسسات وجعل الإنسان هو المبدأ والهدف.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
