البرلمان العربي يدعو للتصدي للعنف الرقمي ضد المرأة
وشدد البرلمان العربي على ضرورة توحيد الجهود البرلمانية لمعالجة العنف الرقمي ضد المرأة، خاصة في ظل حجم التحديات التي تواجه المرأة العربية والتي تتفاقم يوما بعد يوم والحروب والنزاعات المسلحة، لا سيما الجرائم المستمرة ضد المرأة الفلسطينية على يد قوات كيان الاحتلال البغيض، والظروف القاسية التي تعاني منها المرأة اليمنية والسودانية نتيجة الأزمات القائمة، وما نتج عنها من تزايد حالات اللجوء والنزوح والفقر.
جاء ذلك في كلمة البرلمان العربي التي ألقتها الدكتورة مي كيلة عضو البرلمان العربي، خلال مشاركتها في جلسة العنف الرقمي ضد المرأة وآليات مواجهته، تحت عنوان "دور البرلمانيين في مواجهة العنف الرقمي"نظمه ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، والذي عقد في العاصمة الأردنية عمان.
أشارت "كايلا" وأشارت إلى أن البرلمان العربي يعطي أولوية كبيرة لدعم وتمكين المرأة العربية باعتبارها ركيزة أساسية في دولة القانون، لافتة إلى الجهود والمبادرات البرلمانية العربية المشتركة التي عمل عليها البرلمان العربي والتي تركز بشكل مباشر على مكافحة العنف الرقمي ضد المرأة وتوفير شبكة أمان وحماية تشريعية داعمة لها، بما في ذلك إعداد القانون الاسترشادي لمكافحة الابتزاز الإلكتروني والوثيقة العربية لحقوق المرأة التي تم تقديمها إلى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في مارس الماضي. 2017، ومن ثم انطلقت في مؤتمر خاص عقد في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون بين مجلس النواب والمجلس الوطني. القانون الاتحادي في أكتوبر 2019، وكذلك قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف الأسري، ليشمل العنف المباشر أو المرتكب عبر الوسائل الرقمية والإلكترونية، للتصدي لهذا النوع من العنف الذي ينعكس سلباً على المرأة عند قيامها بدورها كأم وزوجة ومربية، وعلى مساهمتها الفعالة في عملية التنمية بمجالاتها المختلفة، بالإضافة إلى الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية التي انطلقت في يناير 2024، وتضمنت العديد من الأحكام المهمة لمكافحة العنف ضد المرأة، مع التأكيد على فرض عقوبات مشددة. للجرائم الإلكترونية المرتكبة. ضد المرأة، من خلال تطوير السياسات والقوانين ودعم تمكينها الرقمي والتكنولوجي.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
