رئيس جهاز تنمية المشروعات: نعمل على تعزيز المشاركة وتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية
وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لوكالة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الوكالة تعمل وفق توجيهات الدولة على تعزيز التعاون مع مختلف دول القارة الإفريقية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع المؤسسات المماثلة في الدول الإفريقية بهدف دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والعمل على استغلال طاقات الشباب التي تزخر بها القارة الإفريقية ودعمهم فنيا ونشر أدوات التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة ومساعدتهم على الاعتماد عليهم بشكل أكبر في مشروعاتهم.
جاءت هذه التصريحات على هامش مشاركة باسل رحمي في المؤتمر الاقتصادي الأفريقي الأول (أفريقيا التي نريدها: التكامل والشراكة من أجل المستقبل) والذي عقدته صحيفة الأهرام إيبدو تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات.
بحضور الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة الأهرام والأستاذة نيفين كامل رئيس تحرير الأهرام إيبدو..
حيث شارك رحمي في جلسة بعنوان "بناء القوة المالية الأفريقية والتكامل المالي" برئاسة السيد أحمد كجوك وزير المالية، وبمشاركة السيد معاوية السكلي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للتجاري وفا بنك، والسيد أحمد رجب كبير الاقتصاديين – مكتب مصر – بنك التنمية الإفريقي، والسيد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور مفلح الرشيدي رئيس مجلس إدارة شركة بوبيان.
وأوضح رحمي أن الوكالة تتعاون مع وزارة المالية في برنامج تنموي طموح يهدف إلى النهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تقديم الدعم المالي والفني والتدريبي، مؤكدا أهمية مساعدة هذا القطاع في التصدير إلى الدول الأفريقية. ولذلك يحرص الجهاز بالتعاون مع وزارة المالية وكافة أجهزة الدولة المعنية على دعم هذه المشاريع وإدخالها في القطاع الاقتصادي الرسمي للدولة، مما يضمن استفادتها من كافة الخدمات والمزايا الواردة في القانون 152/2020 بشأن تنمية المشروعات الصغيرة وقانون التيسير الضريبي 6/6. 2025 والذي خفض مقدار الضرائب لتبدأ من 4.0% وتصل إلى 1.5% فقط للمشروعات التي يصل حجم أعمالها السنوي إلى 20 مليون جنيه.
وأشار إلى أن دخول المؤسسات المتوسطة والصغيرة إلى القطاع الرسمي يؤهلها للحصول على تمويل ميسر من الجهاز، مما يساعدها على تطوير إنتاجيتها وتغطية متطلبات التصدير ووصول منتجاتها إلى الأسواق الأفريقية والعالمية.
وأضاف رحمي أنه في ظل التحولات السريعة التي يشهدها قطاع الخدمات المالية والتكنولوجية عبر القارة الأفريقية، أصبح التكامل المالي والتحول الرقمي ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لافتاً إلى ضرورة زيادة التنسيق بين دول القارة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع المشاريع الصغيرة من أجل زيادة مساهمته في توفير فرص العمل ودفع الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأضاف رحمي أن التحول نحو التمويل المبتكر والتكنولوجيا المالية (FinTech) أصبح ضرورة لتعزيز الشمول المالي وتسهيل المعاملات والحصول على الائتمان، فضلا عن توسيع شبكات الدفع الآنية، مما يدعم التجارة الإلكترونية، ويقلل الاعتماد على العملات الأجنبية، ويعزز التكامل المالي والاقتصادي. وأكد أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على زيادة مساهمته في دعم التعاون المصري الأفريقي للمشاركة في تنظيم هذا القطاع، وتأهيله للاستفادة من المبادرات الحكومية والقارية، خاصة في مجال المدفوعات الرقمية والشمول المالي من خلال خلق فرص عمل رقمية، وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي، وتشجيع الابتكار خاصة بين الشباب. والمرأة.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
