محافظة القاهرة: تمكين المرأة ليس رفاهية بل أساس قوة المجتمع

وأكد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن حماية المرأة المصرية والحفاظ على حقوقها أولوية كبرى للدولة، لافتا إلى أن الأمم المتحدة حددت تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات كهدف خامس في خطة التنمية المستدامة 2030، كأساس أساسي لتحقيق التقدم والاستدامة للأجيال القادمة.

وأوضح المحافظ، أن متطلبات التنمية والبناء تتطلب تسريع وتيرة دعم وتمكين المرأة، التزاماً بقيم العدالة وتكافؤ الفرص، وتماشياً مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى بناء مجتمع يضمن المساواة في الحقوق لجميع فئاته، مؤكداً أنه لن يتحقق التقدم دون المشاركة الفعالة للمرأة في طريق التنمية.

وأشار صابر إلى أن السنوات الأخيرة شهدت خطوات غير مسبوقة لتعزيز حقوق المرأة، بما في ذلك إعلان عام 2017 عاما للمرأة، مؤكدا أن تمكينها ضرورة وطنية لبناء مجتمع قوي ومتماسك، وأن مصر كانت أول دولة أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة وفقا لأهداف التنمية المستدامة.

وأكد المحافظ حرص الدولة على تعميق وعي المرأة بدورها الحيوي في تنمية المجتمع، ومكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة كحق أصيل. وثمن جهود المجلس القومي للمرأة في الوصول إلى النساء في مختلف المناطق والتوعية بمخاطر الممارسات الخاطئة مثل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

وأشار إلى أن جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، والتي تم تشكيلها بتوجيهات رئاسية عام 2019، ساهمت في خفض معدلات ختان الإناث، وفقا لنتائج مسح الأسرة المصرية.

وأكدت صابر أن مواجهة العنف ضد المرأة أصبحت ضرورة ملحة لضمان قدرتها على أداء دورها في بناء أجيال واعية ومجتمع قوي، مشيرة إلى أن فعاليات اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة تقام هذا العام تحت شعار "اتحدوا لإنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات".

وأوضح المحافظ أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين محافظة القاهرة والمجلس القومي للمرأة، من خلال ندوات ولقاءات تستعرض جهود الدولة في حماية المرأة ومكافحة التمييز، مستشهدًا بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه بالمرأة المصرية والأم المثالية، رفضه التام لأي شكل من أشكال العنف ضد المرأة وضرورة توفير بيئة آمنة تضمن حقوقها.

وتابع المحافظ مشاركة وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة في الندوة التي نظمها المجلس القومي للمرأة تحت عنوان: "العنف السيبراني… من الوقاية إلى التمكين"بحضور عدد من الخبراء والمختصين. وناقشت الندوة قضايا الابتزاز الإلكتروني وطرق مواجهته، باعتباره أحد أخطر أشكال العنف الرقمي المنتشر مع توسع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

كما استعرضت الندوة الجهود القانونية لمكافحة العنف الإلكتروني، بما في ذلك قانون جرائم تقنية المعلومات، ووحدات مكافحة العنف بوزارة الداخلية، ومنصات النيابة العامة المخصصة لتلقي البلاغات بسرية تامة، بالإضافة إلى مناقشة دور الفتيات في تعزيز أمنهن الرقمي من خلال حماية الخصوصية والإبلاغ الفوري عن أي تهديد أو ابتزاز.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر