المملكة: اجتماع "التنسيق السعودي البحريني".. بحث فرص اقتصادية جديدة وتعاون متواصل وفعًال

يعقد اليوم الأربعاء، الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسته، والذي يمثل وجه التعاون الاقتصادي الفعال بين البلدين الشقيقين.

ويرأس الجانب السعودي في المجلس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس الوزراء -حفظه الله-.

وحققت اللجان الست المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني إنجازات كبيرة لتطوير التعاون الثنائي، ووضعت الرؤية المشتركة لتعزيز وتعميق العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، بما يحقق ما تطمح إليه قيادتا البلدين -حفظهما الله- من تعزيز الأمن والاستقرار ودعم المسيرة التنموية والاقتصادية في البلدين الشقيقين.

وساعد انعقاد منتدى الاستثمار السعودي الأول البحريني، بحضور أكثر من 400 مشارك من مؤسسات القطاع الحكومي والخاص في البلدين الشقيقين، على تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتوسيع آفاق التعاون المشترك، وتقديم فرص استثمارية واعدة، وتبادل الخبرات بين الجانبين، مما ساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

ويجسد مشروع مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية في مملكة البحرين عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ويعكس التزام قيادتهما بدعم المبادرات الاستراتيجية في قطاعي الصحة والتعليم، حيث تم تخصيص أرض بمساحة مليون متر مربع لتنفيذ المشروع، بتمويل إجمالي قدره 1.2 مليار ريال سعودي، مقدم من الصندوق السعودي للتنمية.
وساهم إنشاء مجلس التنسيق السعودي البحريني في تعميق وتطوير التعاون الثنائي والعمل المشترك بين البلدين، حيث ترتكز المبادرات على رؤية المملكة 2030 ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، اللتين تهدفان إلى تلبية تطلعات القيادة الحكيمة للبلدين -حفظهما الله- وتحقيق مصالح شعبيهما الشقيقين، وتخضعان لآليات حوكمة فعالة لمتابعة تنفيذها.

وتوفر رؤية المملكة 2030 ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 فرصاً كبيرة لتعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إذ تشترك الرؤيتان في أهداف مشتركة ساهمت بشكل فعال في تحقيق البلدين مراكز متقدمة في مختلف المؤشرات الدولية.
شهد حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين نمواً ملحوظاً في العام 2024، تجاوز 48 مليار ريال سعودي، ويسعى البلدان الشقيقان إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما، ورفع مستوى التبادل التجاري، وتسهيل إجراءات الاستثمار المتبادل، والعمل على تنميتها وتطويرها والوصول إلى آفاق أوسع.
وستسهم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المقرر توقيعها في اختتام أعمال مجلس التنسيق السعودي البحريني، والتي تشمل مجالات: تجنب الازدواج الضريبي، والتعاون في مجالات تشجيع الاستثمار المباشر، والتعاون في مجال التنمية المستدامة، وكذلك التعاون في مجال حماية المنافسة، وتطوير التعاون المشترك، وتعميق العلاقات السعودية البحرينية في المجالات المتعلقة بتلك الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، لا سيما في مجالات التنمية والاستثمار والتعاون الدولي. التجارة*.